المحتجون يحرقون قنصلية إيران في النجف وتخوفات من انتقام طهران

بغداد - وكالات: أحرق محتجون عراقيون، القنصلية الإيرانية في مدينة النجف، في إشارة للغضب العراقي ضد تدخلات طهران في الشأن العراقي، ومستوى جديد من العنف الذي تشهده التظاهرات.
وقال أحد المتظاهرين ويدعى علي في النجف، إن "إحراق القنصلية كان عملاً شجاعاً ورد فعل من الشعب العراقي .. نحن لا نريد الإيرانيين"، مضيفاً "سيكون هناك رد انتقامي من إيران، أنا واثق من ذلك ما زالوا هنا وستواصل قوات الأمن إطلاق النار علينا".
من ناحيتها، ذكرت الشرطة ومصادر الدفاع المدني والمسعفون ليل أول من أمس، إنه تم إجلاء العاملين بالقنصلية قبل قليل من اقتحام المتظاهرين لها، فيما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا من العاملين في القنصلية، في حين أعلنت وسائل إعلامية مقتل نحو 28 متظاهراً خلال مواجهات واشتباكات مع قوات الأمن، التي استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وأعلنت السلطات الأمنية تشكيل "خلايا أزمة" من المدنيين والعسكريين لكبح الاضطرابات، في حين تعهد القائد العسكري لـ"الحشد الشعبي" أبومهدي المهندس باستخدام القوة لمنع أي هجوم على السلطات الدينية الشيعية.
في سياق متصل، دعا محافظ النجف لؤي الياسري في بيان، ليل أول من أمس، رجال العشائر والمثقفين وأعضاء التنسيقيات والإعلاميين، إلى التدخل لدى المتظاهرين لإيقاف العنف المتصاعد في المحافظة.
وقال "نؤكد للجميع إننا ماضون في طريق وأد الفتنة وعدم استخدام العنف"، مضيفاً "نحن بادرنا بالتواصل مع المحتجين للعدول عن هذا التصعيد الأخير وذلك من أجل النجف وأبنائها ومن أجل الحفاظ على سلمية احتجاجات النجفيين".
بدوره، هدد محافظ ذي قار عادل الدخيلي أمس، بالاستقالة ما لم يبعد عبدالمهدي الفريق جميل الشمري، الذي أرسله أول من أمس لإدارة خلية الأزمة هناك.
وقال إنه "في الوقت الذي أكدنا ونؤكد بشرعية مطالب المتظاهرين السلميين ودعواتنا المتكررة للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين في المحافظة، فإننا نؤشر على الإجراء الأمني الذي اتخذ في ذي قار من قبل الفريق جميل الشمري والقيادات العسكرية". وأضاف إن "تصرف الفريق الشمري وتفرده بالقرار أدى إلى سقوط عشرات المصابين من أبناء ذي قار، لذا نطالب رئيس الحكومة بإصدار أمر لإيقاف هذه الحملة وإبعاد الشمري والقيادات العسكرية في إدارة خلية الأزمة الخاصة بذي قار، وتشكيل لجان تحقيقية فورية وإدانة كل من تسبب بإراقة الدماء، والسير باتجاه التهدئة وحماية المتظاهرين السلميين". وختم قائلاً "استقالتي ستكون رهن إشارة أبناء مدينتي الأصلاء في حال استمرار الوضع على ما هو عليه".
إلى ذلك، أفاد شهود عيان أمس، بأن أكبر عشائر ذي قار، تنتفض لحماية المتظاهرين بعد قتل وجرح نحو 250 منهم إثر الرصاص الحي الذي استخدمته القوات الأمنية لتفريقهم.
وقالوا إن المئات من عشيرة الغزي، خرجوا من ناحية البطحاء، وعبروا جسر الفهد الرابط بين العاصمة بغداد، متجهين نحو شارع الحبوبي، وسط المدينة.
وأضافوا إن مجموعة من أبناء العشائر، بقيت مرابطة لجسر الفهد، فيما تجمع المئات من أبناء عشيرة البدور في منطقة البطحاء.
سياسياً، دانت وزارة الخارجية العراقية أمس، بأشد العبارت ما تعرّضت له قنصلية إيران في النجف من "اعتداء من قبل أشخاص غرباء عن واقع التظاهرات الحقة التي تشهدها عدد من مدننا العراقية"، في حين حمل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية قنصلية ايران بالنجف. وقال الموسوي إن "الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية المراكز والبعثات الديبلوماسية لديها ... طهران تستنكر بقوة هذا الاعتداء وتطالب باتخاذ اجراءات مسؤولة وحازمة ومؤثرة من قبل الحكومة العراقية في مواجهة العناصر المخربة والمعتدية".
وفي كربلاء، طالبت الشرطة أمس، المتظاهرين بضرورة التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن كل من يحاول القيام بأعمال تخريبية في البلاد. وأشارت إلى تعرض قواتها للضرب بالحجارة وقنابل المولوتوف عندما حاولت السيطرة على الوضع في المحافظة عقب مطالبة الأهالي قوات الأمن بضرورة التدخل لإنهاء العنف.
وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم الحكومة وليم وردة إن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي مستعد للحضور إلى البرلمان للاستجواب "بشرط أن تكون عملية الاستجواب تخدم العملية السياسية".


نائب يكشف تواطؤ عبدالمهدي مع وزرائه المرتشين

بغداد - وكالات: كشف النائب مشعان الجبوري أمس، عن تواطؤ رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي مع وزرائه المرتشين وسكوته على فسادهم، مؤكداً أن العدد الحقيقي لقتلى المتظاهرين هو 800 شخص.
وقال الجبوري، إن محافظ المثنى أحمد منفي جودة اشتكى لعبدالمهدي، أنه راجع إحدى الوزارات لإنجاز بعض القضايا المتعلقة بمحافظته، وقابل الوزير نفسه وعرض عليه مطالب المحافظة فأحاله إلى مدير مكتبه.
وأضاف إن المحافظ أكد أنه عندما راجع مدير مكتب الوزير أبلغه بأن إنجاز هذه المطالب يتطلب مبلغاً مالياً حدده له كرشوة، لكنه رفض ذلك ، ثم عاد إلى الوزير ليبلغه بطلب مدير مكتبه، من دون سؤاله عن سبب طلب الرشوة وإنما دعاه لإنجاز ما يطلبه المحافظ.