المحتجون يسيطرون على ميناء أم قصر وعشائر كربلاء تتحدى عبدالمهدي

بغداد - وكالات: توسعت التظاهرات في العراق، أمس، ووجه المتظاهرون غضبهم ضد إيران التي يرون أنها تتمتع بنفوذ كبير داخل بلدهم، منتقدين الأحزاب العراقية المرتبطة بطهران، ورافعين شعارات "بغداد حرة حرة، إيران بره بره"، حيث انتشر الشعار في شوارع بغداد وكربلاء والبصرة، فيما أعلنت مصادر عراقية مقتل خمسة متظاهرين في بغداد وأربعة في أم قصر وإثنين في البصرة.
وأكدت مصادر إعلامية أمس، أن المتظاهرين سيطروا بشكل شبه كامل على ميناء أم قصر بمحافظة البصرة، بينما أفاد شهود عيان، بأن أربعة متظاهرين قتلوا وأصيب نحو مئة آخرين، عندما فتحت القوات الأمنية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين عند بوابات الميناء.
وقالوا إن "القوات العراقية فتحت الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق مئات المتظاهرين قبالة بوابات ميناء أم قصر التجاري على الخليج، مضيفين أن "القوات الأمنية سارعت الى الانسحاب بعد إصرار المتظاهرين على مواصلة الاعتصام في مواقعهم وقطع الطرق أمام حركة الشاحنات".
وفي بغداد، قتل نحو خمسة بإطلاق نار على المحتجين من قبل قوات الأمن، في الوقت الذي بدأت فيه الشرطة حملة اعتقالات واسعة.
وقالت مصادر عراقية إن "المتظاهرين تحدثوا عن وجود ملثمين بسيارات حكومية اعتقلوا المتظاهرين أثناء عودتهم من منطقتي العلاوي والصالحية باتجاه ساحة التحرير"، مضيفة إنه "لم يُعرف حتى الآن مكان اعتقال المتظاهرين".
وأكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان على "تويتر" أنباء الاعتقالات، مضيفاً إن "السلطات نفذت حملة اعتقالات كبيرة"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
كما شهدت مدينة الشطرة بمحافظة ذي قار مصرع متظاهر واصابة 15 اخرين، حين حاولت الشرطة رد متظاهرين كانوا ينوون حرق منزل الأمين العام لمجلس الوزراء فيها.
وفي كربلاء، حاصر محتجون ليل أول من أمس، للمرة الثالثة خلال عشرة أيام، مبنى القنصلية الإيرانية ورفعوا العلم العراقي عليها، بعد أن رشقوها بالحجارة.
وهدد المعتصمون برفع سقف التظاهرات باعتصامات جديدة قرب المنشآت النفطية والمناطق الحيوية، فيما أعلن شيوخ العشائر انضمامهم وتأييدهم لمطالب المتظاهرين.
وأمهلت عشائر كربلاء، الحكومة، 72 ساعة لتسليم قتلة المتظاهرين من شباب كربلاء.
وكانت قوات الأمن فضت تظاهرات لمحتجين تجمعوا في ساعات الصباح الأولى أمام مبنى القنصلية، وأنزلوا العلم الإيراني ورفعوا العلم العراقي بدلاً منه، وأضرموا النيران أمام المبنى.
في غضون ذلك، ذكرت الحكومة العراقية أمس، أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي عقد ليل أول من أمس، اجتماعاً أمنياً رفيعاً بحضور رئيسي مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ووزيري الداخلية والدفاع وعدد من القادة الأمنيين لبحث تطورات الوضع الأمني مع تزايد حدة الاحتجاجات في البلاد. واوضحت أن "الاجتماع بحث في تطورات الاوضاع والإجراءات اللازمة لمعالجة الأزمة وتم فيه تأكيد دعم السلطتين القضائية والتشريعية لجهود الحكومة بفرض الأمن في عموم البلاد وحماية المتظاهرين والممتلكات".
وأكد عبدالمهدي أمس، ضرورة فرض الأمن وحماية المتظاهرين والممتلكات الخاصة والعامة.
بدوره، طالب "تحالف الفتح"، بزعامة هادي العامري، في بيان، أمس، عبدالمهدي بعدم السماح بالفوضى، فيما طالب المتظاهرين بالتبرؤ من عمليات الحرق التي تحصل في الممتلكات العامة.
وذكر أنه "في الوقت الذي وقفنا فيه إلى جانب جماهير شعبنا في مطالبهم المشروعة، ونقف مع قرار حشودهم اليومية في ساحات الحرية والتحرير، نطالبهم بوقفة مسؤولة لاستنكار غلق الطرق والجسور وتعطيل المصالح الوطنية والمدارس والمعاهد وتخريب الاقتصاد الوطني وإيقاف العمل في الموانئ والمنافذ الحدودية".
وأضاف إن "البعض يخرق النظام العام ويعتدي على ممتلكات الأمة باسم الاعتراض والعصيان والحقوق الاجتماعية، وإننا في الوقت الذي نتقدم فيه بالشكر للمتظاهرين السلميين فإننا نطالبهم برفض هذا المسلسل المنظم لتخريب المصالح الوطنية ومرافقها الحيوية وعدم السماح بالفوضى التي تشوه مظاهراتهم المطلبية".
وطالب "القائد العام للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات كافة، لحفظ الأمن ومحاسبة الخارجين على القانون، وعدم السماح بما يجري من فوضى لا تضر إلا بمصالح الشعب العراقي ومستقبل أبنائه".
من جانبها، دعت مفوضية حقوق الإنسان العراقية أمس، إلى حوار وطني برعاية الأمم المتحدة لمعالجة أزمة الاحتجاجات في البلاد وحقن الدم العراقي.
وأكدت حرصها على حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، داعية الأطراف كافة إلى حقن الدماء والبدء بحوار وطني برعاية الامم المتحدة.
ودعت المتظاهرين أيضاً إلى إدامة زخم التظاهرات في أماكن لا تؤثر على سير المرافق العامة، وعدم تعطيلها بما يعزز تقديم الخدمات للمواطنين وكفالة حقوقهم التي كانت أحد مطالب المتظاهرين الاساسية، ومراقبة مدى استجابة الحكومة لهذه المطالب.
من جهة أخرى، انقطعت خدمة الإنترنت مجدداً، أمس، في غالبية مناطق العراق، وذلك بعد ساعات من إعادة للخدمة، من دون أن تصدر وزارة الاتصالات أو الجهات المعنية أي توضيح بشأن أسباب القطع المفاجىء للخدمة، إلا أن شركات الاتصالات أبلغت مستخدميها بأن القطع جاء خارج إرادتهم.