المحتجون يغلقون مصفاة الناصرية وحرب الجسور تشتعل في بغداد

بغداد - وكالات: أغلق متظاهرون مدخل مصفاة الناصرية أمس، وسط محاولتهم منع ناقلات النفط من دخول المصفاة، فيما واصل المحتجون إغلاق ميناء أم قصر في البصرة، واشتعلت حرب من نوع خاص بين المحتجين وقوات الأمن للسيطرة على الجسور في بغداد.
وقالت مصادر أمنية، إن المتظاهرين منعوا الناقلات التي تنقل الوقود من دخول المصفاة، ما تسبب في نقص الوقود في جميع أنحاء محافظة ذي قار، مضيفة أن السلطات الأمنية عززت إجراءاتها حول الحقول النفطية والموانئ في محافظة البصرة، خشية من إقدام المتظاهرين على التوجه إلى الحقول النفطية والموانئ.
وفي كربلاء، عمد عدد من المتظاهرين إلى محاولة اقتحام مبنى المحافظة، فيما حرق عدد منهم في ذي قار منازل ثلاثة نواب، تعود إلى النائب عن تحالف "سائرون" ناجي السعيدي، ومنى الغرابي عن "الفتح"، وزينب الخزرجي عن "ائتلاف دولة القانون".
كما شهدت المحافظة اضطرابات أمنية، خصوصاً قبالة مبنى القنصلية الإيرانية، الخالية حالياً من الموظفين.
ودعت طهران السلطات العراقية، إلى تعزيز التدابير الأمنية اللازمة لحماية المقرات الديبلوماسية الإيرانية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن "إيران تؤكد الحفاظ على الأمن الديبلوماسي في العراق للسفير وأعضاء السفارة، والموظفين القنصليين في قنصلياتها في المحافظات العراقية".
وفي بغداد التي تشهد حرب جسور، أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق محتجين تجمعوا على جسر الشهداء وسط العاصمة، والذي أغلقه المحتجون أول من أمس، مع استمرار احتشاد الآلاف.
وفي وقت لاحق، أعلنت قيادة عمليات بغداد، إعادة فتح جسر باب المعظم مقابل مدينة الطب بعد إغلاقه من قبل متظاهرين، مشيرة إلى اعتقال مجموعة منهم.
من جانبه، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة أنه سيتم اعتقال أي شخص يحاول قطع الطرقات، موضحا أن "أي عملية قطع للجسور سيتم التعامل معها بحزم وإحالتها للقضاء"، متهماً بعض المتظاهرين بارتداء الزي العسكري خلال التظاهرات.
ودعا المتظاهرين إلى عدم الاقتراب من القواعد العسكرية، مشيراً إلى أن خسائر الاقتصاد الناجمة عن الاحتجاجات بلغت ستة مليارات دولار.
وقتلت قوات الأمن 13 محتجاً على الأقل بالرصاص خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، متخلية عن ضبط النفس الذي مارسته نسبياً على مدى أسابيع في محاولة لإخماد الاحتجاجات، فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد رفع إجراءات حظر التجوال الليلي عن مناطق المحافظة بشكل كامل بداية من ليل أول من أمس.
وأغلقت السلطات الأمنية البنك المركزي العراقي والفرع الرئيس لمصرف الرافدين في شارع الرشيد، إثر اقتراب المتظاهرين من منطقة المصارف الرئيسة في العاصمة.
وفي البصرة، نصب العشرات من المحتجين الخيام أمام مبنى مجلس المحافظة، احتجاجاً على الأوضاع السائدة، فيما استخدمت قوات جهاز مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، ما أدى إلى إصابة العشرات.
وكان المتظاهرون أعلنوا أمس، رفضهم لما أعلنه رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في وقت سابق، بعدم وجود بديل لحكومته في المرحلة الحالية، معتبرين أن تصريحاته "لا تلبي أبسط مطالبهم والمتمثلة باستقالة الحكومة".
وقال عبدالمهدي، إنه لا جدوى من استقالة حكومته حالياً، ما لم يتم اختيار البديل لها، محذراً من أن ذلك قد ينتهي بالبلاد إلى "المجهول".
وأضاف "لسنا متشبثين بالسلطة، لكن ما الجدوى منها وهل يجوز ترك الأمور في فراغ، وترك الجيش من دون قائد عام بكامل صلاحياته، هل هذا سيكون مفيداً للبلاد نحن دائماً نقول اختاروا البديل ونحن نستقيل في غضون ساعات".
وبخصوص الدعوة لانتخابات مبكرة، أشار إلى أنها تعني حل مجلس النواب، لكن إذا حل البرلمان من سيضع قانون جديد للانتخابات ومن يشكل مفوضية انتخابات جديدة كما يطالب المتظاهرون.
وانتقد الدعوات للاضراب العام والعصيان المدني، وحمل "البعض" المسؤولية عن "اتخاذ التظاهرات كدرع بشري للتخريب"، مشدداً على أن إحراق بيوت ومؤسسات لا يتماشى مع سلمية التظاهرات.
من ناحية ثانية، طالبت الولايات المتحدة أمس، الحكومة العراقية، بالتفاعل عاجلاً مع المواطنين المطالبين بالإصلاح، مشيرة إلى أنه لا مستقبل للعراق بقمع إرادة شعبه.
وذكرت السفارة الأميركية في بغداد، في بيان، أن "الولايات المتحدة مهتمة على الدوام وبشدة بدعم عراق آمن ومزدهر وقادر على الدفاع عن شعبه ضد المجاميع العنيفة المتطرفة وردع أولئك الذين يقوضون سيادته وديمقراطيته".
وأضافت إنه "في الوقت الذي يتابع فيه العالم تطور الأحداث في العراق، بات جلياً أن على الحكومة العراقية والقادة السياسيين التفاعل عاجلاً وبجدية مع المواطنين العراقيين المطالبين بالاصلاح"، مشيرة إلى أنه "لا مستقبل للعراق بقمع إرادة شعبه".
وشجبت "قتل وخطف المحتجين العزل وتهديد حرية التعبير ودوامة العنف الدائر"، مشددة على ضرورة "أن يكون العراقيون أحراراً لاتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن مستقبل بلدهم".
إلى ذلك، أصدرت هيئة النزاهة في العراق، أمراً باستدعاء رئيس ديوان الوقف الشيعي ومدير عام الإدارة الهندسية السابقين ومنعهما من السفر.
وذكر التلفزيون العراقي، أن الهيئة أصدرت أيضاً أمر استدعاء بحق عدد من أعضاء مجلس محافظة المثنى، والنائب الثاني للمحافظ، ومدير هيئة الاستثمار للتحقيق في قضايا فساد مالي.

السويد تتهم عراقياً بالتجسس على "أحوازيين" لمصلحة إيران

ستوكهولم - وكالات: اتهم القضاء السويدي أمس، عراقياً (46 عاماً) بالتجسس لصالح إيران، عن طريق جمع معلومات عن لاجئين إيرانيين يعيشون في السويد وبلجيكا وهولندا.
وقال ممثل الادعاء هانس جورجين هانستروم، إن الرجل، الذي لم تعلن هويته، جمع "معلومات شخصية" عن إيرانيين من عرب الأحواز لصالح حكومة طهران "تحت غطاء تمثيل صحيفة عربية إلكترونية".
وأضاف إن "الرجل كان نشطاً خلال فترة أربع سنوات انتهت في فبراير الماضي، كما أنه تسلل إلى منتديات على الإنترنت لمؤيدي المعارضة، وجمع معلومات تسجيل الدخول من طريق أجهزة توجيه، مشيراً إلى أنه "تواصل مع عملاء تابعين للاستخبارات الإيرانية عبر الإنترنت أو من خلال اجتماعات شخصية، جرت بعضها في طهران".
وأوضح أن "الرجل، الذي يحمل الجنسيتين العراقية والسويدية، اعتقل في 27 فبراير الماضي، واحتجزته محكمة ستوكهولم في الأول من مارس الماضي، مؤكداً أن التجسس على اللاجئين "جريمة خطيرة للغاية.


طهران تحتجز مفتشة تعمل لصالح وكالة الطاقة الذرية

طهران - وكالات: احتجزت إيران لفترة وجيزة، مفتشة تعمل لصالح الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنعتها من السفر.
وقال ثلاثة ديبلوماسيين مطلعين على عمل الوكالة: إنه تم أخذ وثائق سفر المفتشة واحتجازها لفترة قصيرة أثناء عملها في إيران، واصفين الأمر بأنه "مضايقة".
ومن المقرر مناقشة هذه القضية في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة، اليوم الخميس.
وقال أحد الديبلوماسيين: إن الحادث وقع في مكان التخصيب الإيراني، في مؤسسة "نطنز" الأسبوع الماضي، بينما رفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسفير إيران لدى الوكالة التعليق على الموضوع.
وبدأت طهران أمس، ضخ غاز (UF6) في أجهزة الطرد المركزي في مفاعل "فوردو" النووي، تنفيذا للخطوة الرابعة بخفض التزاماتها في الاتفاق النووي، بحسب وكالة "إيسنا" الإيرانية.
ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورا تظهر عملية نقل كميات الغاز (UF6) من محطة "نطنز" إلى "فوردو".