المحري: تجاوز خطير تأجيل انتخابات "البلدي" المقررة في مايو

حذر نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، أمس، من مغبة هدم صرح تشريعي بحجم المجلس البلدي وتعطيل أعماله تحت أي ذريعة، معتبراً أن ما أثير من معلومات عن تأجيل الانتخابات المقبلة والمقررة في مايو المقبل، وتشكيل لجنة لممارسة مهام المجلس البلدي تجاوز خطير.
وقال المحري في تصريح "إن التذرع بتعديل قانون البلدية لتأخير إجراء انتخابات البلدي المفترض أن تجرى في مايو المقبل، يكشف عن عدم إدراك لحجم هذا الخطأ من قبل الحكومة التي كان يفترض بها توسيع نطاق الصلاحيات للمجلس البلدي إلى ما كان معمول به قبل قانون 33- 2016 وأكثر من ذلك".
ودعا المحري كل مواطن يؤمن بأن مصلحة الوطن تكمن في تمكين المؤسسات التشريعية والنقابية بالحصول على المزيد من الصلاحيات والحريات لرفعة الوطن للوقوف بشكل جاد وحازم وخص أعضاء مجلس الأمة "في حال صح هذا التوجه" إلى تحمل مسؤولياتهم التشريعية للمحافظة على مكتسبات الشعب من حريات ضد "الإصلاح المزعوم لقانون البلدية"، متسائلًا: لماذا تنتظر الحكومة إلى موعد الانتخابات لتطرح تعديلاتها؟
وشدد على أن التعديلات التي تبدأ بتأخير الانتخابات وتعطيل أعمال البلدي هي تعديلات "مشكوك في سلامة مقاصدها".
وأضاف المحري "أن المجلس البلدي الذي شكل أول نواة لممارسة الديموقراطية في الكويت، لا يمكن أن نقبل أن يتحول إلى إدارة تنفيذية ضمن أجهزة الحكومة، توقفه وقتما تشاء، وتعطل أعماله حينما تشاء، وتخصم من رصيده الديموقراطي والشعبي عندما تشاء".