المحكمة الإدارية تؤيد حرمان الغشاشين من تأدية جميع الاختبارات

كتب- جابر الحمود:


رفضت المحكمة الادارية، امس، في الشق المستعجل،6 دعاوى تقدم بها متظلمون من حرمانهم بتأدية جميع الاختبارات للثانوية العامة.
وكان اولياء الامور رفعوا قضايا مستعجلة اختصموا فيها وزير التربية الدكتور حامد العازمي ووكيل الوزارة هيثم الاثري ونائب رئيس عام الامتحان، وذلك للسماح لأبنائهم بدخول اختبارات نهاية العام الدراسي، عقب ضبطهم في حالة "غش" وحرمانهم من امتحانات المادة نفسها وكذلك باقي المواد الدراسية حسب قرار وزير التربية في هذا الشأن. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه لا مناص من القول بأن القرار الوزاري المطعون فيه قد جاء قولا واحدا نقيا خاليا من عيوب المشروعية وقائما على سببه الصحيح الصادرمن السلطة المختصة باصداره من غير غلو ومغالاة ومن ثم فهو بمنأى عن الالغاء، وتقضي المحكمة برفض طلب إلغائه بصفة مستعجلة.
من جهته، قال دفاع الحكومة امام المحكمة إن مبدأ تكافؤ الفرص يجعل الطالب المخل في مركز افضل من الطالب المجتهد من حيث توزيع العبء الدراسي عند اداء الاختبارات بالالية المبينة فكان لزاما على الوزير المختص التصدي لذلك الوضع الشاذ انطلاقا من مسؤولياته التي القاها المشرع على عاتقه واعمالا لتلك السلطات التي منحها القانون لذلك الوزير فاصدر القرار الوزاري المطعون فيه الذي استهدف بلا شك ضبط وضمان حسن سير اعمال الامتحانات ومواجهة اي مخالفات ترتكب خلالها وذلك على نحو يكفل سير مرفق التعليم بانتظام واضطراد . واضافت الحكومة كان رائد جهة الادارة في اصدار هذا القرار حتما هو محاربة ظاهرة الغش وتجفيف منابعها حال كونها قد باتت كارثة تربوية تحتاج من المتخصصين الالتفات لها بالتشخيص والعلاج , وهي ازمة اخلاقية وتربوية وتعليمية قد تنسف في حال عدم التصدي لها باهم مؤسسات الدولة واصبحت معها منظومة التعليم في الكويت في خطر جلل يستلزم استنهاض همم الاجهزة التعليمية والتنفيذيه والتربوية لكبح جماح هذه الظاهرة .
في السياق ذاته، قالت مصادر قانونية لـ"السياسه " ان هناك مئات الدعاوى مازالت منظورة امام دوائر المحكمة والى الان لم يتم الفصل نهائيا والمحكمة الادارية لم تبت في الشق الموضوعي بل تم البت في الشق المستعجل فقط وتاجيل الشق الموضوعي لتحديد جلسة للنظر فيه .