المحكمة الإدارية تُلزم "التحقيقات" منح الأقدمية لمُحققة

قضت المحكمة الكلية الدائرة الإدارية بإلزام الادارة العامة للتحقيقات بإعادة ترتيب الأقدمية للدفعة الخامسة حسبما ورد في قرار التعيين 802/ 2014، وأثره على المركز القانوني لـ"محققة"، ومنحها أقدميتها المستحقة لها. وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها المحامي عبدالمحسن القطان؛ أن موكلته التحقت بإدارة التحقيقات بوظيفة باحث قانوني، المؤهلة لشغل وظيفة محقق ج، ثم حصلت على محقق ب في 2 /3 /2014، وتدرجت ثم حصلت على محقق- في 26 /6 /2022، وبتاريخ 23 /2 /2022 صدر القرار الوزاري رقم 169/ 2022 والخاص بإعادة ترتيب أقدمية الدفعة من المحققين اعضاء الادارة العامة للتحقيقات. وأضاف القطان: إن القرار ورد فيه أسماء محققين تم إدارجهم بالكشوف الخاصة بالدفعة الخامسة وترتيب اقدمهم بما يخل بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة للدفعة الخامسة، وترتيب اقدمهم والتي استقرت منذ تم تعيينهم بالقرار 802 الصادر بتاريخ 2 /3 /2014، حيث تم وضع اسمائهم واحتساب اقدميتهم في اعلى كشف الترقية، الامر الذي يكون معه احتساب اقدميتهم اعلى من اقدمية المحققين بالدفعة الخامسة، بشكل يكون معه اخلال بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة، والتي استقرت منذ صدور قرار التعيين رقم 802 الصادر بتاريخ 2 /3 /2014 والذي شمل موكلته. وخلص القطان إلى أن هذا القرار صدر من قبل جهة الادارة ولم تقم بنشره أو توزيعه، بإعادة ترتيب اقدمية الدفعة الخامسة من اعضاء الادارة العامة للتحقيقات والكشف الخاص بالاقدمية، دون أن يتم نشر القرار أو توزيعه أو إعلام أصحاب الشأن به، وتم إضافة عدة أسماء من المحققين دون وجه.