المحكمة الاتحادية تطيح زيباري من سباق انتخابات رئيس العراق

بغداد، عواصم - وكالات: قبل ساعات من جلسة البرلمان المقررة اليوم لانتخاب رئيس جديد للعراق، قررت المحكمة الاتحادية العراقية أمس، وقف إجراءات ترشيح القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية موقتا.
وأرجعت المحكمة حكمها بوقف ترشح زيباري موقتا لحين الفصل في الدعوى المقامة ضده، التي اعتمد فيها مقدموها على استجواب البرلمان وسحب الثقة من زيباري عندما كان وزيرا للمالية في 2016، بسبب اتهامات تتعلق بفساد مالي وإداري، إضافة إلى اتهامات أخرى باستغلال النفوذ عندما كان وزيراً للخارجية.
من جانبها، اشترطت حركة "امتداد" البرلمانية المستقلة التي يتزعمها النائب علاء الركابي، والحاصلة على تسعة مقاعد، محاسبة مرتكبي المجازر الدموية ضد المشاركين في التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها تسع مدن عراقية في أكتوبر عام 2019، للتصويت لصالح المرشح لشغل منصب الرئيس العراقي الجديد،
وقالت في بيان إن من أبرز الشروط محاسبة مرتكبي المجازر الدموية بحق الشباب، في ساحات التحرير والسنك والطيران والصدرين وحسر الزيتون، فضلا عن الكشف عن المختطفين والمغيبين في ملف التظاهرات.
كما اشتملت الشروط إصدار عفو عن المتظاهرين المحكومين بقضايا غير جنائية وتفعيل قانون الأحزاب وعدم السماح لأي حزب يمتلك جناح مسلح بالاشتراك بالانتخابات وسحب إجازته، وإيجاد حل لملف النازحين، وتوفير فرص العمل للعاطلين، وضمان استقلالية الهيئات المستقلة، وإبعادها عن أي تدخلات حزبية ومحاصصاتيه.
في غضون ذلك، أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، المضي في الإسراع بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، وذكر المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري أن الصدر أجرى اتصالاً هاتفياً بمسعود بارزاني، اكدا خلاله أن التحالف الستراتيجي متماسك وماضٍ في الإسراع بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، للقيام بواجباتها تجاه أبناء الشعب العراقي وتلبية تطلعاته والحفاظ على مصالحه العليا وترسيخ دعائم الاستقرار والرفاهية.
من جانبه، وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق في عمليتي الاغتيال اللتين استهدفتا ضابطا في وزارة الداخلية وقاضيا في محافظة ميسان، قائلا: "إن سلطة الدولة وسيادة القانون لن تقف ساكنة إزاء الجرائم النكراء التي تهدد السلم والاستقرار، ولن تذخر قواتنا الأمنية بكل صنوفها جهداً في سبيل فرض كلمة القانون وتقديم المجرمين إلى العدالة. وجهنا بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال الأخيرة، ومحاسبة المقصرين ومن يثبت تماهلهم في أداء واجباتهم أو تقاعسهم عن تنفيذ أوامر القبض، ومراجعة الإجراءات الأمنية والسياقات التي تتابع حركة المجرمين والمشتبه بهم".
واغتال مسلحون مجهولون أول من أمس القاضي أحمد فصيل، المختص بقضايا المخدرات في محكمة استئناف ميسان، وسبقه اغتيال الضابط في وزارة الداخلية، حسام العلياوي، في وقت متأخر من ليل الأربعاء الماضي على يد مسلحين مجهولين في المحافظة ذاتها.
ميدانيا، أفاد مصدر عراقي بتعرض منزل رجل الدين إبراهيم العظيمي، المنتمي إلى التيار الصدري، في منطقة جسر ديالى ببغداد إلى هجوم بقنبلتين يدويتين، مما أدى إلى حدوث أضرار مادية بالمنزل دون خسائر بشرية.وأشار المصدر إلى استهداف منزل أحد موظفي هيئة النزاهة بقنبلتين يدويتين في بغداد، لافتا أن الهجوم أسفر عن احتراق عجلتين، الأولى شخصية، والثانية تابعة للهيئة دون اصابات تذكر بإستثناء أضرار مادية جسيمة.
من جانبها، أعلنت خلية الإعلام الأمني تدمير وكر وضبط كدسين من المواد المتفجرة لتنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق حزام بغداد، تضم ست صواريخ كاتيوشا، مع أربعة قنابر هاون ومخلفات حربية في بستان بقرية أربعة شمال بغداد.