المحكمة البريطانية العليا تستمع لطعون تعليق البرلمان

لندن - د ب أ: بدأت المحكمة العليا في بريطانيا أمس، الاستماع لمرافعات قانونية ضد قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان، وسط اتهامات بأن جونسون يرغب في الحد من التدقيق في خططه بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
ومن المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع ثلاثة أيام، مع أدلة تتضمنها ثلاثة طعون منفصلة في كل من إنكلترا واسكتلندا وإيرلندا الشمالية.
وقالت رئيسة هيئة القضاء بريندا هالي في مستهل جلسة، أمس، إن الجلسة ستركز على الدفوع القانونية "من دون التطرق إلى القضايا السياسية الأوسع نطاقاً".
وأضافت إن المسائل القانونية التي ستقررها المحكمة لن تؤثر على كيفية أو سبب مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.
ورفض جونسون دعوات استدعاء البرلمان، وأصر على أنه لم يخدع الملكة إليزابيث الثانية عندما طلب منها الموافقة على تعليق عمل البرلمان.
وقال إنه طلب تعليق عمل البرلمان من أجل السماح له بتقديم برنامج لتحسين الخدمات الصحية وعمليات الشرطة و"أولويات الشعب" الأخرى في دورة برلمانية جديدة.
وأشار جونسون في وقت سابق أمس، إنه "سينتظر ويرى" قبل اتخاذ القرار بشأن رده إذا حكم القضاة الـ11 بالمحكمة العليا بأن قرار التعليق غير قانوني.
وإذا جاء حكم القضاة ضده، فسيتعرض جونسون لمزيد من الضغط السياسي ليفسر نصيحته للملكة إليزابيث في هذا الشأن، فيما يقول بعد النواب إنه لابد أن يقدم استقالته.