المحكمة الدستورية: إبطال انتخابات (22) برمتها... وحلّ مجلس 2020 كأن لم يكن

الطاعنون:
* إجراءات الانتخابات شابتها مخالفات وأخطاء جوهرية وعيوب جسيمة
* المرسوم "136" صدر مشوباً بالبطلان لمخالفته أحكام المادة "107" من الدستور
* الحكومة التي صدر مرسوم الحل بناء على طلبها أدت اليمين في يوم صدور المرسوم
* الخلافات بين المجلس والحكومة السابقين زالت بقبول استقالة الوزارة
* مرسوم الحل صدر استناداً إلى أسباب غير حقيقية بما يستوجب عدم الاعتداد به
* مرسوما التصويت بالبطاقة وضم المناطق أصدرتهما السلطة التنفيذية منفردة
* لم يكن في مرسومي "5 و6" ما يستدعي الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير


المحكمة:
* دفع "الفتوى" بأن الطاعن تجاوز النطاق القانوني بالطعن في جميع الدوائر "مردود"
* المحكمة ملتزمة بإنزال حكم القانون على الواقع وتغليب أحكام الدستور على ما سواها
* نتقيد بضوابط العمل القضائي بعيداً عن العمل السياسي بحساباته وتقديراته
* المحكمة حارسة على أحكام الدستور ورقيبة على الالتزام بقواعده
* لا يجوز للمحكمة أن تتخلى عن اختصاص أنيط بها أو أن ترخص فيما عهد إليها به
* النعي على مخالفة مرسوم الحل لصدوره بطلب من حكومة حديثة العهد "سديد"
* الحل أحد السبل لإحكام المعادلة والتوازن بين السلطتين ومحاط بضمانات

كتب ـ جابر الحمود:

قضت المحكمة الدستورية خلال جلستها امس برئاسة المستشار محمد بن ناجي وعضوية المستشارين: فؤاد الزويد وعادل البحوة وصالح المريشد وعبدالرحمن الدارمي بابطال عملية الانتخاب التي أجريت في 29 سبتمبر الماضي في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة "2020" وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب اعضاء المجلس التي تمت على اساسها الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار واخصها ان يستعيد المجلس المنحل من تاريخ صدور الحكم بقوة الدستورية سلطته الدستورية كأن لم يكن.
وقالت المحكمة في منطوق حكمها: ان القوانين التي صدرت من المجلس "2022" تظل سارية نافذة الى ان يتم الغاؤها او يقضي بعدم دستوريتها.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها امس للحكم في عدد من الطعون المقيدة في سجلها بينها الطعنين المسجلين برقم "15" و"44" لسنة 2022 "طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة عام 2022 المرفوع اولهما من فرز الديحاني وأضافت: إن حاصل الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - أن الطاعن (فرز الديحاني) طعن في انتخابات مجلس الأمة وبنى طعنه على أسباب حاصلها ما يلي:
أولا: أنه قد شاب عملية الانتخاب عوار دستوري في الإجراءات الممهدة لها، إذ صدر المرسوم رقم (136) لسنة 2022 بحل مجلس الأمة مشوباً بالبطلان لمخالفته أحكام المادة (107) من الدستور، قولاً من الطاعن بأن الحكومة التي صدر مرسوم الحل بناءً على طلبها هي حكومة حديثة العهد بتولي السلطة، إذ قامت بأداء اليمين الدستورية في ذات اليوم الذي صدر فيه المرسوم، مما يعني عدم تصور وجود خلاف بينها وبين مجلس الأمة، كما أن الخلافات بين المجلس والحكومة السابقة تكون قد زالت بقبول استقالة تلك الحكومة وتشكيل حكومة أخرى مغايرة وبالتالي يكون مرسوم الحل قد صدر استناداً إلى أسباب غير حقيقية بالمخالفة للدستور، بما يستوجب عدم الاعتداد به وترتيب آثاره، وهو ما يترتب عليه بطلان المرسوم رقم (١٤٧) لسنة 2022 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة لوروده على غير محل.
ثانيا: أن عملية الانتخاب قد أُجريت في ظل مراسيم بقوانين - أصدرتها السلطة التنفيذية بإرادتها المنفردة في غيبة مجلس الأمة بسبب حله - جاءت مشوبة بعيب عدم الدستورية لمخالفتها نصوص الدستور، إذ أصدرت المرسوم بقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٦٢ في شأن انتخابات مجلس الأمة، والمرسوم بقانون رقم (٦) لسنة 2006 بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم (٤٢) لسنة ٢٠٠٦ بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، استناداً إلى المادة (71) من الدستور في حين أنه لا يوجد في هذين المرسومين ما يستدعي الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير
واضافت بالنسبة إلى ما أثاره الطاعن متعلقاً ببطلان مرسوم حل مجلس الأمة، فإنه تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن هذه المحكمة قد سبق لها - في أحكام عديدة سابقة - التأكيد على أنها وهي تفصل في الطعون الانتخابية بوصفها محكمة موضوع مُلتزمة بإنزال حكم القانون على واقع ما هو معروض عليها، وتغليب أحكام الدستور على ما سواها من القواعد القانونية، مقيدة في ذلك بضوابط العمل القضائي وضماناته بعيداً عن العمل السياسي بحساباته راته، وأنها بما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالته ومـا وسد لهـا مـن اص استناداً إلى الدستور، حارسة على أحكامه، رقيبة على الالتزام ده، لا يجوز لها أن تتخلى عن اختصاص أنيط بها، أو أن تترخص فيما عهد به، كلما كان تعرضها لما أثير أمامها من مسائل لازما تدخلها، إعلاء لكلمة الدستور ومحافظة على نصوصه وكيانه ونزولا على أحكامه.
والمحت الى ان مبنى النعي بالسبب الأول من أسباب الطعن الأول ببطلان هذه خابات أنها قد شابها عوار دستوري في الإجراءات الممهدة لها، سوم رقم (١٣٦) لسنة 2022 بحل مجلس الأمة المادة (107) من الدستور، لدورة بناءً على طلب حكومة حديثة العهد بتولي السلطة، قامت بأداء اليمين التورية في ذات اليوم الذي صدر فيه المرسوم، بعد استقالة الحكومة السابقة، يعني عدم تصور وجود خلاف بينها وبين مجلس الأمة، فيكون مرسوم الحل قد در استناداً إلى أسباب غير حقيقية بما يستوجب عدم الاعتداد به وترتيب آثاره. حيث إن هذا النعي سديد
ورأت أن المستفاد من ذلك - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - أن الحل حق دستوري مقرر للسلطة التنفيذية، ويعتبر أحد السبل لإحكام المعادلة والتوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ومن المعلوم أن الأمير يتولى سلطاته بواسطة وزرائه، والمقصود بالحل هو إنهاء مدة المجلس إنهاء مبتسراً قبل انتهاء الأجل المقرر له، وأنه وإن كان الدستور لم يقيد استعمال الحكومة لحق الحل بأي قيد زمني، فلها أن تتخير توقيته وتقدير مناسباته، إلا أن الدستور أحاط الحل - نظراً لخطورته - ببعض القيود والضمانات، فيجب أن يكون حل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، وهو أمر يتطلب معه أن يوقع مرسوم الحل مع الأمير، رئيس مجلس الوزراء حتى يتحمل مسئوليته السياسية عن هذا التصرف، أما عن الأسباب الداعية للحل فقد تكون لاستحكام الخلاف بين الحكومة وبين مجلس الأمة، أو لاختلال التناسب والانسجام بينهما، أو لضرورة تقتضي ذلك، وأنه إذا حل المجلس لا يجوز حله لذات الأسباب مرة أخرى، كما أنه يجب إجراء انتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل، إذ ما دام أن الغرض من الحل هو الاحتكام إلى الأمة وأخذ رأي الناخبين فيه، فلا يصح إرجاء ذلك إلى أمد بعيد مع استمرار السلطة التنفيذية في التصرف بلا رقيب، وبالتالي وجب دعوة الناخبين إلى إجراء انتخابات جديدة، والغاية من هذا الحكم هو تأكيد ضرورة اتصال الحياة النيابية، فإذا لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد. ولهذه المحكمة أن تباشر رقابتها على المرسوم الصادر بالحل للتأكد من مدى التزامه بالقيود والضوابط الدستورية سالفة البيان إعلاء لمبدأ الشرعية الدستورية، إذ لا يجوز أن يتخذ الحل الذي رخص به الدستور للحكومة استعماله، وحدد طبيعته وإجراءاته، ذريعة إلى إهدار أحكام الدستور ومخالفتها، فللدستور حرمة ونصوصه يجب أن تصان وأحكامه لابد أن تحترم.

تصحيح المشهد
واردفت قائلة: متى كان ذلك، وكان من المعلوم أنه إثر خلاف بين الحكومة ومجلس الامة قدم رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح) استقالته واستقالة حكومته، وصدر بتاريخ 10/‏5/‏2022 الأمر الأميري بقبول هذه الاستقالة على أن يستمر كل منهم في تصريف العاجل من شئون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة، وبتاريخ 24/‏7/‏2022 صدر أمر أميري بتعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء نص في مادته الأولى على أن يُعين فريق أول.م.الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم، وأعقب ذلك صدور المرسوم رقم (١٣٥) لسنة ٢٠٢٢ بتاريخ 1/‏8/‏2022 بتشكيل الوزارة الجديدة، ثم بتاريخ 2/‏8/‏2022 صدر المرسوم رقم (١٣٦) لسنة 2022 بحل مجلس الأمة، حيث وردت الإشارة بديباجته إلى استناداً إلى المادة (107) من الدستور، وإلى أن صدوره قد جاء "تصحيحا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا"، كما جاءت الإشارة إلى صدوره بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، مذيلاً هذا المرسوم بتوقيع ولي العهد الذي عهد إليه أمير البلاد ممارسة بعض - اختصاصاته الدستورية بموجب الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٢٠٢/‏١١/‏١٥، وتوقيع رئيس مجلس الوزراء (أحمد نواف الأحمد الصباح).

مرسوم افتقد السبب
وذكرت أن الحل جاء استناداً إلى المادة (107) من الدستور، بسبب ما ثار من خلاف بين الحكومة السابقة ومجلس الأمة والذي أفضى إلى ما وصفه مرسوم الحل بعدم التوافق وعدم التعاون والاختلافات، فإن لازم ذلك أن يكون هذا الحل بناءً على طلب الوزارة التي ثار الخلاف بينها وبين مجلس الأمة، فإذا كانت هذه الوزارة قد قبلت استقالتها بكاملها وتم تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء قام بتشكيل وزارة جديدة وصدر مرسوم بها، فإن الخلاف وعدم التعاون بين مجلس الأمة والحكومة السابقة يكون قد انتهى أمره وزال أثره إلا أن الوزارة الجديدة قد استهلت أعمالها في اليوم التالي لتشكيلها بطلب حل مجلس الأمة، دون أن تتبين موقف ذلك المجلس منها ومدى إمكان التعاون بينهما واذ صدر مرسوم الحل بناءً على هذا الطلب مستنداً إلى عدم التوافق" وعلى الرغم من أن هذا السبب قد انقضى أمره بتشكيل الحكومة الجديدة وكان غير قائم وقت صدور المرسوم، فإن الحل يكون بذلك مفتقداً للسبب المبرر له مخالفاً الضوابط الدستورية سالفة البيان.
وخلصت الى القول بالترتيب على ما تقدم، يكون إجراء هذا الحل قد جاء مشوباً بالبطلان مستوجباً عدم الاعتداد به وترتيب، آثاره بما يستتبعه ذلك من بطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي جاءت ابتناء على هذا الحل الباطل، كما تغدو معه إرادة الناخبين في هذه الحالة قد وردت على غير محل، إذ جاءت الانتخابات وليدة إجراء ات باطلة أهدرت فيها الضوابط الدستورية على نحو ما سلف بيانه، وبالتالي يكون نـعـي الطاعن بهذا السبب من طعنه قائماً على أساس سليم، ومن ثم حق القضاء بإبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت بتاريخ 29/‏9/‏2022 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل - بقوة الدستور - سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن ليكمل المدة المتبقية له أصلاً - ما لم يطرأ من الأمور خلال تلك المدة ما يقتضي معها إعمال الأمير صلاحياته المقررة في هذا الشأن - وذلك إعلاء لنصوص الدستور، وتغليباً لأحكامه، وحفظاً لكيانه، وسلامة النظام العام الدستوري وبنيانه.


4 طعون أبطلت مجلس 22

‏الطعون التي أبطلت المجلس مقدمة من:

‏علي عبدالرسول (الدائرة الأولى)
أحمد الحمد (الدائرة الثانية)
‏فرز الديحاني (الدائرة الرابعة)
مبارك العجمي (الدائرة الخامسة)


المطيري: المحكمة استجابت لدفاعنا ببطلان مرسوم الحل

قال المحامي محمد المطيري: إن المحكمة الدستورية استجابت لدفاعنا ببطلان مرسوم الحل الذي جاء بنـــاء على كتاب عدم التعاون من حكومة جديدة لـم تبد تعاونها وحضورها أمام مجلس الأمة 2020 وقضت في الطعنين رقمـــــي (44،41) اللذين تقدمنا بهما لصــالح النائبين فرز الديحاني ومبارك الخجمه ببطلان عملية الانتخاب برمتها وبإعادة المجلس السابق بقوة الدستور.