المحكمة الكلية أرجأت 8 طعون على القيود الانتخابية إلى 7 يوليو

أجلّت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية أمس 8 طعون انتخابية بجداول قيود الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية الى جلسة 7 يوليو المقبل للاطلاع. وطالب الناخبون في صحف الدعاوى بإلغاء جميع قيود الناخبين لجسامة ما خلفها من خلل واضطراب افقدها قيمتها القانونية كقيود انتخابية، والزامهم باتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة لتصحيح الخلل الموجود في كشوف قيد الناخبين في الدوائر الانتخابية مثل تسجيل اعداد من الناخبين على عنوان واحد واستكمال بيانات قيود الناخبين وعناوينهم كاملة في كشوف قيود الناخبين وكتابة تاريخ الوفاة امام المتوفين المرفوعين من الكشوف في كل منطقة على حدة من جميع مناطق الدوائر الانتخابية والزامهم باعلان ذلك في المخفر ونشر في "الكويت اليوم" في موعد مناسب حتى يتمكن جميع الناخبين في الداوئر من مراجعة الكشوف والتأكد من تمام تصحيحها وتسليم نسخه منها بعد التصحيح. وقال طاعنان عبر المحامي خالد السويفان في صحيفة طعنه: إنهما يتبعان الدائرة الرابعة وكانا حاولا أن يتقدما الى مختاري رؤساء لجان القيود الانتخابية في دائرتهما يلتمسا منهم مراعاة تطبيق نصوص قانون الانتخابات الكويتي رقم 25/‏1926 وتعديلاته بشأن تنقية الجداول الانتخابية في الدائرة الرابعة ومواعيد ذلك وعرض الجداول بعد التنقية بفترة قدرها 15 يوما منذ الأول من مارس و حتى 15 مارس، ثم عرضها بعد طلبات الاضافة والتصحيح حتى 15 ابريل الا انهما قد فوجئا بأقفال لجان القيد والمختارين لمكانهم منذ 12 مارس 2020 فتوجها الى مخافر هذه المناطق التابعة لدائرتهما فلم يجدا جداول الناخبين معلقة بالمخافر كما هو النص في صحيح القانون.وذكر السويفان، أن الاسباب العامة للطعن في شأن ما شاب جداول الناخبين القائمة والجديدة عيوب جسيمة تفقدها المصداقية والثقة والحجية التي يضفيها عليها القانون بحيث تصبح جداول لاقيمة لها.