المحكمة الكلية ترفض حجر زوجة على زوجها وتُعيِّن والده قيماً على شؤونه

قضت المحكمة الكلية بتعيين مواطن قيِّماً على نجلِه وبإثبات انتهاء التوكيل العام الصادر من الابن لصالح زوجته اعتبارا من تاريخ إصابته بالمرض وألزمت الزوجة المدعية بالمصروفات.
وقائع النزاع بدأت بعد اقامة المدعية "الزوجة" دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية طلبت في ختامها الحجر على زوجها للعته والسفه والمرض، وتعيينها قيما عليه لإدارة شؤونه ورعاية مصالحه.
وخلال نظر الدعوى حضرت المحامية أنعام حيدر، وكيلا عن المدعى عليه الثاني "الوالد" وقدمت مذكرة طلبت في ختامها تعيين موكلها قيما على ابنه الذي فقد أهليته القانونية بما آلت إليه حالته الصحية المبينة بالتقرير الطبي الشرعي، والذي انتهى إلى أنه يعاني من تدهور في القدرات المعرفية نتيجة إصابته بالدماغ في حادث مروري أدى إلى حدوث شلل رباعي وأنه غير قادر على تدبير شؤونه وأمواله.
وطلبت ببطلان التوكيل العام الموثق الصادر من المدعى عليه الأول "ابن موكله" لصالح زوجته المدعية قبل إصابته في الحادث المذكور.