المحكمة تلزم "الجهاز المركزي" بتجديد البطاقة الأمنية لفتاة واعتبارها غير محددة الجنسية

في حكم نهائي نافذ، الزمت المحكمة "الدائرة اداري عقود وطعون أفراد"، رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بتجديد "البطاقة الامنية" لفتاة واعتبارها تنتمي الى فئة غير محددي الجنسية بدلا من تدوين في خانة الجنسية انها عراقية. وكان المحامي علي العلي بصفته وكيلا عن المدعية، تقدم بدعوى أكد فيها أن موكلته من فئة غير محددي الجنسية، فوجئت عند اصدار بطاقة المراجعة الخاصة بها من "الجهاز المركزي" بأنه مدون بها قرين خانة الجنسية أنها عراقية، وذلك بالمخالفة للواقع والثابت بالاوراق، فطالبت بحذفها إلا أن الجهاز امتنع عن ذلك بغير مسوغ قانوني.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المركز القانوني قد تحدد بموجب الحكم الصادر باعتبارها لا تنتمي الى الجنسية العراقية، ولازم ذلك ومقتضاه انه يتعين ترتيب كل اثار هذا المركز القانوني احتراما لحجية حكم القضائي واعمالا لمتقضاه.
وأضافت: "انه بانزال ما تقدم على واقع المنازعة لا يجوز للجهاز المستأنف ضده الامتناع عن تجديد بطاقة المراجعة للمستأنفة بدعوى انها تنتمي الى الجنسية العراقية، وأن مسلكه والحال كذلك يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون ولحجية الاحكام القضائية الامر الذي يستوجب القضاء بطلباتها، واذ ذهب الحكم المستأنف خلاف هذا المذهب وقضي بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وحق عليه الالغاء".