المحكمة تلزم شركة "نصب عقاري" بدفع 40 ألف دينار لمواطنة

ألزمت محكمة الدائرة المدنية شركة عقارية شهيرة بـ" النصب العقاري " بأن تدفع لمواطنة مبلغ 40 الف دينار كويتي، بعد أن دلست عليها الاولى بطرق احتياليه بمشروع وهمي وهو" شراء عقارات بالولايات المتحدة الاميركية "وألزمتها كذلك بدفع مبلغ الفي دينار أتعاب محاماة .
وفي التفاصيل قال المحامي علي جوره بصفته وكيل المواطنة ومقدم الدعوى لـ "السياسة"، إن الادعاء العام أسند الى الممثل القانوني للشركة بانه دلس على موكلته بقصد ايقاعها في الغلط لحملها على تسليمه مالا في حيازتها باستعمال طرق احتيالية واوهمها بوجود مشروع كاذب هو شراء عقارات بالولايات المتحدة الاميركية ، واستثماره لصالحها فتمكن بهذه الطريقة وهذا الايهام من الاستيلاء على المبلغ المالي ، وقيدت الواقعة بالمحكمة واصدر حكما بإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة .
وأضاف جوهر أن من المقرر من قضاء التمييز أن الضرر الموجب للتعويض يجب ان يكون ضررا محققا بمعنى ان يكون قد وقع بالفعل أو أنه سيقع حتما اما الضرر الاحتمالي فهو غير محقق الوقوع لذا فالتعويض عنه لايستحق الا اذا وقع فعلاً وأنه ولأن فوات الفرصة كان امرا محققا الا ان التعويض عنها مشروط بوقوع ضرر يتمثل في حرمان المتضرر من كسب كان يأمل الحصول عليه وكان لهذ الكسب اسباب مقبولة يترجح معها وقوعه وليس مجرد احتمال افتراضي وان استخلاص توافر لضرر الموجب للتعويض ومداه او عدم توافره من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على اسباب سائغة.