المحكمة تُلزم "التربية" بدفع رواتب كاملة لمعلمة كويتية "منتدبة"

قضت المحكمة الادارية بإلزام وزارة التربية بصرف راتب معلمة كويتية كاملا خلال الفترة من 19 مارس إلى 31 أغسطس 2020 خلال فترة كورونا بعد انتهاء فترة الندب.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية إيلاف الصالح أن موكلتها صدر قرار بندبها للعمل لدى الأمانة العامة لمجلس الامة بوظيفة سكرتير لدى أحد الأعضاء مع استمرار صرف غلاء المعيشة بواقع 120 دينارا إضافة إلى الدعم المالي 50 دينارا، إلا أن ذلك القرار تضمن وقف صرف: الزيادة الشهرية 50 دينارا، وبدل دكتوراه 400، ومكافأة مستوي وظيفي 350، والمكافأة التشجيعية 250، وبدل التدريس 125، وبدل تمثيل 58.5.
وقالت المحامية الصالح في دعواها إنه كان الثابت صدور عدة تعاميم من ديوان الخدمة المدنية الرقيمة بشأن تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة (احترازياً) بسبب فيروس كورونا المستجد وتمديد التعطيل كأيام راحة، وإنهاء التعطيل في 30 يونيو 2020.
وأفادت أنه تم اعتبار الفترة من 12 مارس وحتى 6 يونيو كمزاولة فعلية في بعض مجالات الوظيفة العامة التي تقرر فيها النصوص أو القواعد استبعاد أيام الراحة والعطلات من مدة المزاولة الفعلية كمدة المزاولة الفعلية المقررة لصرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة، أو لتقييم الأداء تقييماً فعلياً، أو اعتبار الموظف منقطعاً عن العمل خلال أيام العطلات التي تقع بين انقطاعين.
وبماء على ما تقدم؛ أكدت المحامية في الدعوى أن المعلن إليه بصفته يكون قد انحرف بسلطته في القرار الصادر منه المطعون عليه في حرمان الطالبة من مستحقاتها ورواتبها المقررة، وفقاً لقانون الخدمة المدنية، مما يعد قراراً منطوياً على عقوبة مقنعة، ليس الهدف منه المصلحة العامة وأنما الكيد للطالبة ومخالفة القرار للقانون وتعاميم الخدمة المدنية الصادرة اثناء ازمة كورونا.
واستجابت المحكمة للمحامية وقضت بأحقية المدعية في صرف راتبها كاملا وقدره 6785 دينارا كويتيا.