المحكمة رفضت تظلم مواطن من إلزامه أداء 50 ألف دينار لآخر

رفضت المحكمة الكلية الدائرة تجاري مدني جزئي التظلم المقدم من مواطن ضد آخر استصدر ضده أمرا الزم الاول بأن يؤدي له مبلغ 50 الف دينار.
وتتلخص تفاصيل التظلم الذي تقدم به المواطن، مؤكدا انه نما لعلمه ان المتظلم ضده استصدر ضده امر اداء بالزامه بأن يؤدي له مبلغ 50 الف دينار وشمول الامر بالنفاذ ومن حيث شكل التظلم فان امر الاداء لم يصل الى علم المتظلم الا بمحض الصدفة مما يكون معه ميعاد التظلم مفتوحا، ثانيا بطلان الامر لعدم تكليف المتظلم بالوفاء، ولما كان محل اقامة المتظلم واقعيا وكتابيا هو الثابت ببطاقته المدنية وعلى الرغم من ذلك لم يصله اعلان او بعثة بريدية. وحضرت المحامية خولة الحساوي عن المتظلم ضده، مؤكدة انه تم تكليف المتظلم على ذلك العنوان بالوفاء وتم ارسال بعثة بريدية مسجلة وهو ما ينتهي معه الى ان انذار وتكليف المتظلم بالوفاء على عنوانه الذي قرر في تظلمه انه عنوانه الصحيح وذلك قبل استصدار الامر قد تم وفق القانون وصحيحه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الثابت لها ان ذلك الدين ثابت بالكتابة وحال الاداء ومعين المقدار ومحله مبلغ من النقود ولم ينكر المتظلم توقيعه على سند الدين ذلك ولم يقدم ما يفيد تخلصه من ذلك الالتزام كاملا أو جزئيا.