المحكمة لـ "التربية": ضعوا إجراءات واضحة لإنهاء خدمات الوافدين

كتب ـ جابر الحمود:


قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطنة تعمل محاسبة في الادارة المالية في وزارة التربية وبالحبس 7 سنوات والابعاد عن البلاد لوافد مصري يعمل بوظيفة معلم في ذات الوزارة وذلك عن تهمة التزوير والاستيلاء على 34 ألف دينار من المال العام، واهابت المحكمة بوزارة التربية بتعميم اجراءات واضحة لتحديد مسؤوليات الإدارات المختصة وموظفيها بإنهاء خدمات الموظفين الأجانب حتى لا يلحق ضرر بأموال ومصالح وزارة التربية باستغلال هذا القصور.
وحضر دفاع المواطنة "الموظفة" المحامي طارق الخرس، مؤكدا انتفاء الجريمة لعدم وصول قرار انهاء أعمال المعلم الوافد إليها.
وكانت النيابة العامة قد اسندت الى المتهم الاول "الوافد" أنه ارتكب تزويراً في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة وهي نماذج تجديد الاقامة الصادرة عن وزارة الداخلية والنظام الالكتروني الخاص بوزارة الداخلية وجواز سفره وبطاقته المدنية بجعل واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها وذلك بأن مثل امام الموظف المختص حسن النية واملى عليه كذبا بيانات غير صحيحة بان قدم له شهادة لمن يهمه الامر صادرة عن وزارة التربية تثبت انه يعمل لديها معلم مع علمه بانهاء خدمته، مما حمل هي الموظف على اثبات ذلك في المحررات على خلاف الحقيقة التي اعدت لاثباتها وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لان تستعمل على هذا النحو.
ووفقاً للنيابة استولى المتهم بطريق التدليس لنفسه على 34 الف دينار من وزارة التربية وذلك بانتحاله صفة كاذبة بأنه مازال يعمل بوظيفته كمعلم لديها بأن استغل خطأ القائمين بعدم اثبات قرار انهاء خدمته.
وأضافت النيابة، أن الموظفة تعمل محاسبة بالإدارة المالية بوزارة التربية تسببت في خطأ ألحق ضرراً جسيماً بأموال ومصالح الجهة التي تعمل بها.