المخاطر على استقرار الوطن باتت غير محتملة

رصد تقرير الشال بنوع من التحليل مشروع الموازنة العامة 2023 /‏2022، حيث كشف ملخص المشروع عن ارتفاع جملة الإيرادات بنحو 72.2%، وانخفاض إجمالي النفقات العامة بنحو 4.8%، وعليه انخفاض العجز المقدر بنحو 74.2%، كلها مقارنة بأرقام موازنة السنة المالية الحالية 2022/‏2021.
والغوص في التفاصيل المنشورة يجعلنا نخلص إلى أن هناك ثلاث أمور مشجعة وتستحق الدعم، وهناك خلاصات جاءت تحصيل حاصل لحركة متغيرات خارجة عن قدرتنا على التأثير فيها، ولا بد من أخذها في الاعتبار في أي مشروع إصلاح.
الأمور المشجعة، هي خفض تقديرات النفقات العامة بنحو 1.109 مليار دينار، الثانية هي ارتفاع تقديرات الإيرادات غير النفطية بنحو 15.3%، والاثنان يمكن اعتبارهما مؤشر صدقية على نوايا الإصلاح المالي والاقتصادي المرتبطان بمبدأ الاستدامة، وهي نوايا معلنة لوزير المالية الجديد وهو الأمر المشجع الثالث. وخفض تقديرات النفقات العامة، وزيادة تقديرات الإيرادات غير النفطية، هما جهد الإدارة في صناعة الفارق في خفض رقم العجز بين السنتين الماليتين واللتان لأنهما يمثلان قرار إرادتنا في الإصلاح المالي، أو دور السياسة المالية المحلية في خفض رقم العجز بين السنتين بنحو 1.385 مليار دينار، وبدونها كان يمكن للعجز أن يبلغ 4.5 مليار دينار بدلاً من 3.1 مليار دينار.
اما بقية الانخفاض في العجز الافتراضي والبالغ 7.6 مليار دينار، مصدره عاملان، الأول زيادة السعر الافتراضي لبرميل النفط في الموازنة من 45 دولارا للموازنة الحالية إلى 65 دولارا في مشروع الموازنة القادمة. والثاني هو تقدير ارتفاع حصة الكويت في إنتاج النفط من 2.425 مليون برميل يومياً، إلى 2.730 مليون برميل يومياً، أي ارتفاع بنحو 305 آلاف برميل يوميا، إضافة إلى ارتفاع في إيرادات الغاز بـ 98 مليون دينار، ربما لارتفاع أسعاره أيضاً.
وبالتزامن مع مؤشرات إصلاح أخرى لا بد وأن تأتي تباعا، يمكن التسامح مع قانون دين عام مقيد بسقف بأقل من نصف المبلغ القديم المقترح والبالغ 20 مليار دينار.
ونحن لن نتردد في دعم أي جهد إصلاحي، فالمخاطر على استقرار الوطن باتت غير محتملة، وقد سبق أن فعلنا ذلك، وخذلنا الواقع، ونأمل في ألا يخذلنا هذه المرة.