"المدارس الموازية"... بوابة سقوط التعليم في أيدي تجار "الشنطة"

* "التربية" تدفع الملايين صباحاً... و"الموازية" تستحوذ على مئات الآلاف مساء
* هيئات شبه تعليمية تفشت مقراتها في الشقق والسكن النموذجي وزوايا المولات
* الوزارات المعنية تقاعست عن دورها في وقف هذا الزحف العشوائي

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:


يقصد آلاف الطلبة مساء كل يوم عقب انتهاء الدوام المدرسي الحكومي الصباحي المجاني دواماً تعليمياً اخر في "مدارس موازية" باتت تنتشر وتتخذ من الشقق ومناطق السكن النموذجية وزوايا بعض المولات مقراً لها، وصارت تستحوذ على مئات الآلاف من الدنانير شهريا من ميزانية أولياء الامور الذين يقصدونها سعياً لتحسين مستوى تعليم أبنائهم، في حين أن وزارة التربية تنفق على التعليم مئات الملايين لتوفير الخدمات التعليمية من مبان مدرسية وهيئات تعليمية وإدارية وكتب وأثاث وأجهزة تعليمية ورياضية ومختبرات مجانا للطلبة، وفي كافة المراحل التعليمية، ومع ذلك تتجه أنظارأولياء الامور الى هذا التعليم الموازي الذي أضحى يشكل عبئاً مالياً إضافياً على أولياء الامور رغم ان اغلب منتسبيه هيئات شبه تعليمية او غير تعليمية، تمتهن التعليم لاستغلال حاجة الأسرة وجباية أموالها.

متاجرة بلا خجل
وقالت مصادر تربوية تتابع توسع هذه المدارس الموازية إنَّ ظاهرة الدروس الخصوصية تحولت من أشخاص يمارسون هذه المهنة سابقاً بالخفاء فرادى الى نشوء "بازارات" تطلق على نفسها مراكز تعليمية متخصصة، تتاجر بالتعليم، وتضعضع كيان الوزارة الرسمي، وتسلب مدارسها الحكومية دورها، حيث
باتت اعلاناتها تزحف إلى أبواب المدارس دون خوف أو وجل، بعد ان كانت تعلن عنها عبر يافطات وبروشورات في المرافق العامة والجمعيات التعاونية ومواقع التواصل والصحف الإعلانية.
واشارت المصادر إلى انه وأمام تراجع كبير لدور وزارات الدولة المعنية "التربية، الداخلية، الشؤون، التجارة" في وقف هذا الزحف العشوائي لانتشار هذه "البازارات" القائمة، وهي ليست عن أعين المسؤولين في هذه الجهات ببعيد، إنما تتطلب مواجهة هذه المدارس الموازية التي تسللت عشوائياً كالسرطان، وانتشرت فروعها في كل مكان في ظل غض نظر مستهجن ومستغرب من الجهات الحكومية المعنية، اذ باتت تزحف الى مناطق السكن الحكومي وتتخذها مقرا لها وتعلق "يافطاتها" امام ابواب المدارس الحكومية دون ترخيص أو خوف من المساءلة.

دكاكين تعليمية
وأكدت المصادر أن الوزارة مطالبة في المحافظة على العملية التعليمية وعدم تركها هملا لمن هب ودب، ينشيء كيانات يطلق عليها مجازاً "مراكز تعليمية"، تسلب الوزارة أداء وظائفها التعليمية الأساسية، وتدفع أولياء الامور والطلبة للبحث عن الخدمات التعليمية في هذه الدكاكين، ووجوباً عليها ان تبحث انتشار هذه الظاهرة ومراقبتها ومعالجة أسبابها ميدانيا، وعدم الاكتفاء بالنشرات والتعاميم التي لا تغني ولا تسمن من جوع .
وقالت المصادر إن هذه الآفة باتت تنمو وتتضخم يوما تلو الاخر وتدفع أولياء الامور الى الانصراف عن التعليم الرسمي أمام الدروس الخصوصية التي أضحت تعمل من خلال منظومة تعليم موازية ومتكاملة، تشمل هيئات تعليمية وادارية ومذكرات وكتباً موازية ومدارس موازية، لا يعرف مصدرها وجودتها، وان كانت متخصصة ومرخصة أم متطفلة على التعليم.

تقاعس ملحوظ
وشددت المصادر على أن المدارس الموازية أو ما يطلق عليه "مراكز تعليمية" بسطت سلطانها على كل المناطق، وأدى تقاعس الجهات الحكومية المعنية في أداء دورها إلى نمو هذه المراكز بما تتضمنه من مخاطر على التعليم والمتعلمين، مطالباً وزارة التربية ببحث أسباب ظهور هذه الدكاكين غير الرسمية وتناميها في ظل وجود تعليم حكومي وآخر خاص يزحف في جوارهم تعليم مواز تجاري ثالث غير رسمي. ولفتت إلى انه لم تكن هناك حاجة لمنح هذه المراكز تراخيص من أية جهة حكومية للقيام بمثل هذه الأنشطة التعليمية، متسائلة عمن سمح لهذه المراكز بالعمل، ولماذا تنازلت وزارة التربية عن دورها المطلق في رعاية التعليم والمتعلمين، وعدم السماح لأي متطفل بالولوج الى التعليم، ولماذا لم تدافع عن دورها أمام الترويج واطلاق حملات سوء حالة التعليم الحكومي، وان الحل وطوق النجاة لطلبة التعليم الحكومي لا يكون الا عبر هذه "البازارات" المتطفلة على التعليم ومنتسبيه، والتي زادت الطين بلة وعمقت من خطورة سقوط التعليم في أيدي تجار "الشنطة".