المدعي العام الإيراني: سنستدعي الوزراء إن اقتضت التحقيقات حول الفساد

أعلن المدعي العام الايراني محمد جعفر منتظري، أمس، أن المحققين يبذلون جهوداً مضاعفة في اجراءات التحقيق الجارية في ملفات الفساد الاقتصادي، وسيتم استدعاء اي مسؤول حتى لو كان وزيرا إن استوجب الامر ذلك.
وأوضح أنه كانت هنالك اشكاليات تعيق الاسراع في البت بالملفات الا انه وبعد تحديد هذه العوامل والحصول على ترخيص من المرشد علي خاتمي تم تكثيفها للاسراع بعملية البت.
واكد أن المطلوب هو الدقة والسرعة في البت بالملفات، واضاف: ان المحاكم الابتدائية تشكّل بقاض واحد الا ان المحاكم التي ستخصص للبت في الملفات الاقتصادية ستشكّل من ثلاثة قضاة، مضيفا ان المرافعات ستكون علنية وسيطلع المواطنون على تفاصيل الامور.
وحول عدم استدعاء المحافظ السابق للبنك المركزي والمدراء الكبار قال "من اين تعلمون بانه لم يتم استدعاؤهم؟ البت في هذه الملفات امر معقد وهي بحاجة الى مراحل ودراسة متقنة لذا ينبغي التزام الصبر والاناة".
وحول ملف شهرام جزائري، الذي كان قد حكم عليه قبل أعوام بسبب الفساد الاقتصادي، وبعد الافراج عنه بانتهاء محكوميته جرى اعتقاله اخيرا وهو يحاول الهروب من البلاد بصورة غير شرعية في الحدود الشمالية الغربية، قال، ان الملف الان في مرحلة التحقيق.