المدلج : اقتراح "غرفة التجارة" يُخضعها للوزير مالياً وإدارياً وانتخابياً

أعلن النائب حمد المدلج انه تقدم ـ بالتعاون مع عدد من النواب ـ باقتراح بقانون لتنظيم عمل غرفة التجارة والصناعة وإخضاعها لسلطة الدولة تحت إشراف وزارة التجارة.
وقال المدلج في تصريح الى الصحافيين : إن الاقتراح الذي تقدم به مع النواب أسامة الزيد وسعود العصفور وعبد الله فهاد وثامر السويط يقضي بتحويل غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى جمعية نفع عام تنظم العلاقة بين التاجر والتاجر ويحظر عليها العمل بالسياسة ، مبينا أن الاقتراح يقضي أيضا أن تكون الغرفة خاضعة للدولة ووزير التجارة ماليا وإداريا وانتخابيا ، ويحظر عليها قبول رسوم غير رسوم اشتراك الانتساب لها مثل جمعيات النفع العام الأخرى. وأضاف: إن الاقتراح نص على أن يكون مجلس إدارة غرفة التجارة مكونا من 12 عضوا يتم اختيارهم بالانتخاب وأن يكون التصويت لـ 9 أعضاء بحيث تكون هناك أغلبية تدير الغرفة، وأقلية تأخذ فرصتها مثل أصحاب الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة موضحا أن الاقتراح يقضي بأن يكون النظام الانتخابي للغرفة تحت إشراف كامل ورقابة وزارة التجارة والصناعة، ويتيح لوزير التجارة أن يستعين بمن يريد من داخل وزارة التجارة أو خارجها لإدارة العملية الانتخابية بالكامل . واشار إلى أن الاقتراح ينص على أن تكون مدة عضوية الغرفة دورتين لتجديد الدماء، منعاً لتضارب المصالح والتدخل في عمل الدولة ، مشيرا إلى أنه ستكون هناك مرحلة انتقالية بعد إقرار القانون