المدلج: قانون الضمان المالي لتمويل الشركات والمشاريع الصغيرة

في خُطوة لإيجاد حلٍّ لمُعاناة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المُتضررين من أزمة "كورونا" ومن قرار الإغلاق الأخير الذي أقرَّه مجلس الوزراء، أعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، اتخاذ إجراءين، في هذا الاتجاه، الأول تشكيل لجنة بتاريخ 20 يناير الماضي، بعضوية مُمثلين من جمعيات نفع عام هي الاقتصادية، والمبادرين الكويتية، ورواد الأعمال واتحادي المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب المطاعم والتجهيزات الغذائية، فضلاً عن أشخاص من ذوي الخبرة لبحث العقبات التي تواجه المبادرين، والثاني التنسيق مع وزير المالية لترتيب مقترح قانون الضمان المالي لتوفير أداة لتمويل الشركات والمشاريع الصغيرة.أوضح المدلج في بيان صحافي، أمس، أنَّ عمل اللجنة المشكلة ينطلق في ثلاثة محاور الأول هو دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القوانين الجديدة والمقرة لتعطيهم ميزة كأصحاب مشاريع متوسطة من خلال أجهزة الدولة، والثاني وضع مقترحات لتعديل قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والثالث إلغاء ورقة إقرار الدين المصلتة على رقاب رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من المبادرين.وأشار إلى تمديد تأجيل أقساط مقترضي الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة سنة، مبيناً أن هذه المدة تعطينا مساحة لتعديل قانون إنشاء الصندوق، وكذلك تعطي مساحة لبحث وتسوية أوضاع المتعثرين عن السداد.وأعرب المدلج عن أمله بالانتهاء من إعداد هذه التعديلات المقترحة خلال الأسابيع القادمة ليصار إلى تفعيلها بأسرع وقت ممكن بما يضمن علاج الصعوبات التي يُواجهها أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة.