المدلج لـ"السياسة": "التجارة" تقود "أصحاب المشاريع" إلى المجهول

الوزارة طلبت من "البلدية" 400 موقع فقط بينما عدد التراخيص يناهز الـ1200

كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:


ماتزال معاناة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تتطاول، منذ تفشي وباء "كورونا" واستمرار تداعياته المربكة، لاسيما ذوو العربات المتنقلة (الفود ترك)، حيث يجد هؤلاء أنفسهم بين شقيّ رحى جهات حكومية لم تنفكّ تتقاذف مصيرهم وتتأخر عن تقديم الدعم لهم، لاسيما بين "البلدية" و"البلدي" من جهة، ووزارة التجارة من جهة أخرى.
فبينما صبّ جمهور واسع من أصحاب العربات المتنقلة، غضبهم على قرارات صدرت أخيرا وحدّت من حركتهم وقيدت تنقلات مشاريعهم بسبب عدم توفر تصاريح لمواقف يمارسون فيها أنشطتهم إلا في سياق ما تخصصه "البلدية" لهم، شدد عضو المجلس البلدي حمد المدلج على أن "وزارة التجارة ألقت بالشباب الى مصير مجهول، وادخلتنا في فوضى تنظيمية".
ولفت أصحاب "عربات متنقلة" إلى أن الترخيص الممنوح لا يناسب موقع عملهم، فالموقع في منطقة بينما الترخيص في منطقة أخرى، يكلفهم الانتقال اليها ما لا يفي معه البيع ولا العمل، ما ينذر بفشل مشاريعهم وخسارتهم عشرات آلاف الدنانير.
وناشد عدد من الشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة، المسؤولين لتخفيف القيود عنهم، وإعطائهم الثقة والدعم وعدم إحباط محاولاتهم في النجاح، متمنين تضافر جهود جميع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات من خلال ربط الجهات المختصة في استخراج الوثائق المطلوبة لمشروع عربة متنقلة، من خلال موقع الكتروني واحد يحسم الجدل بخصوص مسألة تناقض الموقع مع الترخيص، إيذانا بوقف ما يتكبدونه من خسائر طائلة.
واشاروا الى اضطرار بعض اصحاب العربات المتنقلة، الى بيع وسيلة عملهم تلك، بنصف سعر التكلفة، بسبب منع "البلدية" لهم الوقوف في المواقع التي يختارونها وتقييدهم بالعمل في مواقع محددة سلفا قد لا تكون مناسبة للنشاط، مشددين على عجزهم عن العمل بسبب التعقيدات والعراقيل وغياب الدعم الذي كانوا قد وعدوا به من وزير التجارة السابق خالد الروضان بزيادة المواقع لمشاريعهم وممارسة أنشطتهم.
وطالبوا بالسماح لهم بالعمل في الأماكن الحيوية أمام المدارس والمساجد والحدائق العامة والواجهات البحرية، لا الوقوف في المناطق البرية، وانتقدوا مخالفة "البلدية" لهم لوقوفهم في مواقع بعينها حازوا على تراخيص للبيع فيها من "التجارة"، مشيرين الى أن جميع الجهات المسؤولة عن هذا الأمر تخلي مسؤوليتها.
من جهته أكد عضو المجلس البلدي حمد المدلج لـ"السياسة"، وجود مشاكل في شأن "العربات المتنقلة" والمشاريع الشبابية عموما، تتسم بالربكة والفوضى التنظيمية بسبب تداخل الاختصاص بين وزارة التجارة والبلدية، مشيرا الى قيام المجلس البلدي، في السابق، بتحديد مواقع العربات المتنقلة واماكن السماح لأصحابها ممارسة نشاطهم، لافتا الى ان تلك المواقع يصل عددها الى نحو 1000 موقع، الا ان "التجارة" لم تطلب من "البلدية" سوى 400 موقع فقط، مقابل اكثر من 1200 رخصة تم اصدارها، مؤكدا أن هذا الإجراء "ألقى بالشباب ومشاريعهم نحو مصير مجهول وادخلنا في فوضى تنظيمية". واضاف انه "آن الآوان لأن تترك التجارة هذا الملف المصيري بمستقبل الشباب والأسر، فنحن في المجلس البلدي والبلدية قادران على تنظيمه بما يحقق مصلحة أصحاب المشروعات الصغيرة ".


"العربات المتنقلة" على طاولة "البلدي" مجدداً

يناقش المجلس البلدي في جلسته العادية غدا برئاسة أسامة العتيبي، الاقتراح المقدم من العضو مشعل الحمضان بشأن التعديل على لائحة العربات المتنقلة الذي وافقت عليه اللجنة القانونية في اجتماعها الأخير، ومشروع القرار الوزاري بشأن المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة، كما سيبحث المجلس توصيات لجنة الاعتراضات والشكاوى، ومن أبرز هذه التوصيات رفض الطلب المقدم من مختار منطقة المنصورية بشأن رفض أهالي منطقة المنصورية لفكرة إنشاء مطاعم ومحلات من قبل النادي العربي بمنطقة المنصورية.