الأحد 08 سبتمبر 2024
34°C
![weather icon](/theme_alseyassah/images/weatherIcon/01n@2x.png)
أكد النائب حمد المدلج ان وضع غرفة التجارة ليس طبيعيا وانها تتخلف عن نظيراتها في جميع دول العالم، مشيرا إلى ان السبب يكمن في عدم وجود قانون ينظم عملها ويراقبها إداريا وماليا وانتخابيا.
وأضاف : هناك تساؤلات في الشارع السياسي حيال قانون تنظيم غرفة التجارة المطروح على جدول أعمال الجلسة المقبلة، مؤكدا ان تنظيمها واجب عبر إخضاعها لرقابة وزير التجارة وفقا للقانون الذي سيحدد لها اختصاصاتها.
وقال: ان المليارات من أموال المتقاعدين والمواطنين يتم التصرف فيها بقرار مباشر من ممثل غرفة التجارة وهذا أمر يؤكد تعارض المصالح ولا بد من إزالته
وأكد أن الأموال العامة وأراضي الدولة حق للمواطنين ، أما غرفة التجارة فلا بد من تحييد قرارها في مجلسي إدارة الجهتين الحكوميتين ، كونه أضر المال العام وأملاك الدولة ، وأن تمارس دورها كجمعية نفع عام تنظم عمل التجار .