وأقام المحامي مبارك الخشاب بصفته وكيلا عن المدعي الدعوى على الشركة أورد في صحيفتها أن المدعي تعاقد مع الشركة المدعى عليها بموجب عقد اتفاق على تسليم فيلته على المفتاح في موعد أقصاه 30 /11/ 2016 وتنفيذا لهذا العقد سلم المدعي للشركة المدعي عليها 12000 دينار كما استولت المدعى عليها على المواد المدعومة التي تمنحها الدولة للمواطن للبناء وقيمتها 25 ألف دينار. وطلب الخشاب ندب خبير لتقدير قيمة الأعمال التي قامت الشركة المدعى عليها بتنفيذها وورد التقرير بقيمة الأعمال المنفذة بمبلغ 500 دينار وبعد ورود تقرير الخبير طلب قيمة الدفعة المسلمة للشركة وقيمة المواد المدعومة مخصوما منها 500 دينار قيمة الأعمال المنفذة وطلب تعويضا مادياً وأدبياً بقيمة 30 ألف دينار وقدم مذكرة بالطلبات الختامية مسدد عليها الرسم وصمم على الطلبات وأصدرت المحكمة المدنية حكمها بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 66 ألف و500 دينار شاملاً تعويضاً مادياً وأدبياً قدره 30 ألف دينار.