"المدنية" سلَّمت الداخلية "الجذر العام" للتوقيع الإلكتروني لرخص السوق الذكية

كتب- محمد غانم :


وقعت الهيئة العامة للمعلومات المدنية مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية أمس بشأن اعتماد التوقيع الالكتروني لإصدار رخصة القيادة الالكترونية للمواطنين والمقيمين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الاستعدادات لتطبيق مشروع إصدار رخصة القيادة الإلكترونية، حيث سلمت الهيئة العامة للمعلومات المدنية وزارة الداخلية "الجذر العام" لبنية التوقيع الالكتروني الخاصة برخص السوق الذكية الجديدة المزمع إصدارها للمواطنين و المقيمين بالدولة.
وقال مدير عام الهيئة مساعد العسعوسي في مؤتمر صحافي عقده بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع والدكتور طارق الشيخ الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي: إن هذه الخطوة تمكن وزارة الداخلية من التوقيع إلكترونياً على البيانات المخزنة في شريحة رخصة السوق الذكية للتصديق عليها وحمايتها من أي تلاعب أو تزوير.
واعتبر العسعوسي أن "هذا الإنجاز من أهم إنجازات الهيئة في مجال التوقيع الالكتروني وذلك في إطار تطبيق المادة 23 من قانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية الذي أشار إلى مسؤولية الهيئة عن الإشراف على بناء وتصميم وإدارة البنية التحتية لكل من التصديق والتوقيع الإلكتروني في الكويت وعلى أساسه قامت بإنشاء البنية التحتية للمفتاح العام ومن خلاله يتم إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني بأنواعها مثل شهادة التوقيع الإلكتروني للأفراد وشهادة التوقيع الإلكتروني للجهات وشهادة توقيع الوثائق والمستندات الإلكترونية كما هو حاصل مع رخصة السوق الذكية".
وتابع أن "هذه الخطوة تأتي بعد نجاح الهيئة في محطات متعددة لمشاريع التوقيع الالكتروني للجهات الحكومية مثل وزارة العدل لتسهيل الأعمال الإلكترونية لرجال القضاء والمحامين ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لتسهيل التعاملات الإلكترونية لعملائها وبنك الائتمان لتسهيل الحصول على القروض إلكترونياً وهيئة القوى العاملة لتسهيل أعمال مراجعيها بالإضافة إلى جهات أخرى كالقطاع النفطي والقطاع المصرفي وآخرين حيث وقعت الهيئة اتفاقيات تعاون وتقديم الخدمات لـ ٨٥ جهة في الدولة".
من جانبه، أشاد اللواء فهد الشويع بتدشين مرحلة جديدة من مراحل التعاون المثمر مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية من خلال الجهود المبذولة في مجال الشهادات الرقمية "PKI" لإنجاز مشروع رخصة السوق الذكية لمواكبة النقلة النوعية في مجال تكنولوجيا المعلومات، خاصة مجال أمن المعلوماتية و تأمين البيانات.
وأوضح: "نعمل في وزارة الداخلية بمنهجية متكاملة تمت صياغتها وإعدادها من قبل فريق عمل يتكون من قطاع شؤون المرور وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتنفيذ مشروع رخص السوق الذكية بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة".