"المرأة" أقرَّت تعديل قانون حماية الأسرة والطفل: الحبس الفوري 6 أشهر في جرائم العنف العائلي

كشفت رئيسة لجنة المرأة والاسرة البرلمانية النائبة صفاء الهاشم ان اللجنة اقرت عددا من التعديلات على قانوني حماية الطفل والجزاء بما يتماشى مع قانون حماية الاسرة ، مشيرة الى ان هذه التعديلات تقضي بالحبس الفوري 6 أشهر لمن ينتهك قانون الحماية الاسرية ويمارس العنف الاسري سواء كان المعنف امرأة او رجلا أو طفلا على حد سواء . وقالت الهاشم في تصريح الى الصحافيين امس : ان اجتماع اللجنة كان مثمراً اذ اقررنا بعض التعديلات على قانون حقوق الطفل وكذلك قانون الجزاء فيما يخص العقوبات المتصلة بالعنف الاسري ".
واوضحت ان من اهم التعديلات التي ادخلت على قانون الجزاء حتى يتماشى مع قانون العنف الأسري التشديد على الحماية من العنف لجميع افراد الاسرة سواء المرأة او الرجل او الطفل المعنفين.
واشارت الهاشم الى ان هناك عقوبات لكل من يخالف قوانين الحماية في قانون الاسرة وحمايتها من العنف الاسري تصل الى 6 أشهر سجن فوري ، مبينة ان القانون استحدث اضافة الخدمة المجتمعية لمن يخالف قوانين الحماية بعد اداء عقوبة الحبس وهي خدمة مجتمعية قاسية تتمثل بتنظيف مدارس او دوائر حكومية.
وتوقعت ان ينتهي المجلس الى إقرار هذه التعديلات بداية دور الانعقاد المقبل .