المرأة السورية تمنع "بالقانون" زوجها من الاقتران بثانية

دمشق - وكالات: أقرّ مجلس الشعب السوري، عدداً من التعديلات في قانون الأحوال الشخصية، رفع بها سن الزواج إلى 18 عاماً، إضافة إلى تثبيت مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين".
وقال النائب عماد نمور إن التعديلات "ستمكن المرأة من أن تضع في عقد الزواج شروطاً تضمن حقها في العمل، وكذلك أخرى تمنع بها زوجها من الاقتران بثانية"، مضيفاً ان "التعديلات شملت اعتماد البصمة الوراثية "دي أن إيه" لإثبات نسب الطفل".
وأثارت التعديلات ضجة خلال اليومين الماضيين، عقب تسريبات وردت على لسان وزير العدل هشام الشعار، أعقبتها تصريحات نسبت لرئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة بجامعة دمشق محمد حسان عوض.
وشدد القاضي الشرعي الأول محمود المعراوي على أن "كل ما جرى تسريبه غير دقيق، وأن العمل جار منذ فترة على تعديل عدد من القوانين".
يشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية السوري يعد أحد أكثر القوانين إثارة للجدل والانتقادات، حيث يرى كثير من الحقوقيين والناشطين، خصوصاً في مجال قضايا المرأة، أنه ينحاز بشكل كبير للرجل، منها ما يتعلق بعدم المساواة في الإرث.