"المراجع الخفي والمبلغ السري"... خطوة تقض مضاجع المتكاسلين

* تركي العصيمي: خطوة تشكل خطراً على الموظفين المهملين والكسالى وتخفف معاناة المراجعين
* ناصر المطيري: تقضي على الازدحام بالمرافق الحكومية وترفع من إنتاجية الموظف
* علي البغلي: معظم المراجعين يعانون من التقصير وهذه المبادرة ستساهم بالإصلاح الوظيفي
* عبدالله العازمي: فئة قليلة يباشرون عملهم بجد واجتهاد والبقية لا يقومون بمهامهم على أكمل وجه



تحقيق - ناجح بلال:

أعرب عدد من الفعاليات والمسؤولين السابقين عن ارتياحهم لاتجاه الحكومة نحو تطبيق مبادرتي المراجع الخفي والمبلغ السري، معتبرين أن هذا الأمر سيطور من أداء العمل الوظيفي وسيقضي على تكاسل فئة من الموظفين وسيدفع نحو الإنجاز.
وقالوا في تحقيق خاص لـ "السياسة" إن الكويت في العهد الإصلاحي الجديد تتجه لمزيد من التطور في الأداء الحكومي حتى تعود البلاد درة الخليج كما كانت، مشددين على أهمية مكافأة الموظف المجد والمجتهد في عمله ومحاسبة المقصر.
بداية قال رئيس اللجنة التطوعية لأهالي منطقة صباح الأحمد تركي العصيمي إن تطبيق فكرة المراجع الخفي ستقضي على اهمال بعض الموظفين الكسالى، وسوف تخفف من معاناة المراجعين في بعض المؤسسات الحكومية التي تشهد طوابير من المواطنين والوافدين.
وأضاف العصيمي: لا شك أن هناك فئة من الموظفين يباشرون أعمالهم دون حماسة ورغبه، وهذا ما يسبب الضيق للمراجعين، فضلا عن وجود فئة لا يجلسون على مكاتبهم لإنهاء المعاملات، لكن مع وجود المراجع الخفي أو المبلغ السري فإن هذا الأمر سيجعل الموظف غير الأمين يمارس عمله بدقة وحسن تعامل مع الجمهور خوفا من أن يكون بين المراجعين مراجع خفي.
المواطن ناصر المطيري اعتبر أن بداية الإصلاح الحكومي كانت من خلال مطالبة رئيس الحكومة لقيادات الوزارات بفتح الأبواب للمراجعين، لافتا إلى أن الاتجاه الأخير لتطبيق المراجع والمبلغ سترفع من إنتاجية الموظف الحكومي المقصر.
ورأى المطيري إن مبادرة المراجع الخفي يجب أن تتم تحت عباءة جهاز متابعة الأداء الحكومي تمشيا مع الاختصاصات والصلاحيات الواردة في مرسوم إنشاء هذا الجهاز، منوها بتجربة دولة قطر التي طبقت فكرة المتسوق السري في منتصف العام الجاري.
كما رأى المطيري إمكانية الاستعانة بالمتقاعدين في تنفيذ الفكرة بنجاح، معتبراً أن المراجع الخفي عندما يتقمص دور المراجع العادي سيلمس عن قرب الثغرات ويكشف إنتاجية الموظف الحقيقية في الجهات الحكومية، وسيمكنه هذا الأمر من التعرف على أوجه الخلل التي تواجه المراجع، كما أن وجود هذا المراجع ستجعل قيادات العمل في أي وزارة تتابع الموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع المراجعين، حيث أن أي تقصير من الموظفين ستكون تبعاته أيضا على رؤساء الأقسام.
ومن جانبه أكد وزير النفط السابق علي البغلي أن الفكرة ممتازة، وسوف تقضـــــــي على التسيب الوظيفي الموجـــود في معظم قطاعات الدولة الخدمية حيث يظهـــــــر الكثير من الموظفين بلا مبالاة يتسامرون ومنهم من يشغل نفسه بالهاتف ويترك المراجعين في طوابير دون أن يتحرك لإنجاز معاملات المواطن والمقيم.
وبين البغلي أن تلك الخطوة الجيدة ستساهم في الإصلاح الوظيفي، خاصة وأن الفئة العظمى من المراجعين بشكل عام يعانون من إهمال الموظفين، وبعضهم يتفنن في طلب أشياء لأجل عرقلة المعاملة مؤكدا في المقابل أنه مع تمرير المعاملات القانونية فقط دون غيرها مشيرا إلى أن ما دفع القيادة لطرح تلك المبادرات للإصلاح الوظيفي وجود فئة لا يستهان بها من الموظفين الكسالى الذين فقدوا الرغبة في أداء أعمالهم على أكمل وجه، خاصة في صالات تخليص المعاملات أو في المستشفيات.
واقترح ضرورة أن يكون هناك مكان في كل مؤسسة خدمية لترك الهواتف النقالة التابعــــــــة للموظفين بحيث تأخذ منهــــــم في بداية الدوام كما يحدث في بعض البلدان المتقدمة، قائلا إن القانون لا يجرم وجود فكــــــــرة المراجع الخفي أو المبلغ السري حيث لا يوجد نص قانوني يمنع ذلك، موضحا أن هذا الأمر سيتم وفق القانون الذي يضمن سير العمل دون إبطاء أو تكاسل من الموظفين.
ومن جانبه أيد عضو المجلس البلدي السابق عبدالله الرومي العازمي خطوة تطبيق المراجع السري أو المبلغ الخفي حيث يرى أن تلكما المبادرتين ستطوران من أداء العمل داخل بعض المؤسسات الحكومية التي تتراخى في أداء عملها تجاه المراجعين، مشيرا إلى أن هناك مؤسسات خدمية حكومية تعمل بصورة إيجابية و لا يتراخى فيها أي موظف، ولكن هناك مؤسسات حكومية يجد المراجع فئة قليلة من الموظفين ممن يباشرون العمل بجد واجتهاد والبقية لا يقومون بأعمالهم على أكمل وجه
واقترح العازمي تقديم تقارير شهرية عن أداء الموظفين بحيث يكافأ الموظف المجتهد الذي يمارس عمله بنشاط وحسن تعامل مع المراجعين، موضحا أن العهد الإصلاحي الجديد الذي تشهده الكويت الآن بداية جيدة نحو الارتقاء بالدولة بشكل عام، متمنيا أن تعود الكويت درة الخليج كما كانت في السابق .


الحمادي: واجب المسؤول مراقبة الأداء... لكن!

أكد مدير إدارة الهجرة سابقاً الخبير الأمني بدر الحمادي أن تحسين الأداء الوظيفي في المؤسسات الخدمية الحكومية يجب أن يكون من خلال عدة جوانب؛ أبرزها المراقبة من القيادات العليا لكل وزارة، فوكيل الوزارة يراقب الوكلاء المساعدين، والوكيل المساعد يراقب المدراء العامين، والمدير العام يراقب المدراء، والمدير يراقب أعمال رؤساء الأقسام، ورئيس القسم يراقب الموظفين الذين يتعاملون مع المراجعين. واستدرك الحمادي بالقول: لكن.. بما أن هناك مجاملات تتم أحياناً لبعض الموظفين، فمن هنا تأتي فكرة المراجع الخفي ليلتزم الكل بالعمل الموكل إليه دون إبطاء أو عرقلة معاملات المراجعين.
وذكر أنه عندما كان مديراً عاماً للهجرة كان يتابع أعمال الموظفين من خلال إنجاز عدد من المعاملات مشيرا إلى أن تقييم أداء الموظف القيادي يفترض أن يتم من جوانب أخرى منها مستوى إنتاج موظفيه وحسن تعاملهم مع الجمهور، فضلا عن الاهتمام بنظافة المكان والقضاء على أي عراقيل تحد من إنتاجية الموظف. وأكد ضرورة أن يتم إلحاق الموظفين الذين يتعاملون مع الجمهور بصورة مباشرة بدورات تعلمهم كيفية التعامل مع المراجعين، كما يجب أن يكافأ الموظف الذي يجيد فن التعامل ويحصل على علاوات وترقيات وظيفية.





فوائد المراجع الخفي

● يقضي على الازدحام في المؤسسات الحكومية الخدمية.
● يؤدي لحماسة الموظفين دون إبطاء ويمنع المجاملات الوظيفية.
● يحدُّ من الواسطة التي تضطر المواطن للذهاب لنائب في مجلس الأمة أو لمسؤول داخل الوزارة لتمرير معاملته.
● تحث قيادات العمل على متابعة الموظفين لرصد أي تقصير يتحمل تبعاته رؤساء الأقسام.