المراقبون الماليون يمتنعون عن اعتمادات صرف في "الشؤون"

كتب - فارس العبدان:

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية أن الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية قد رفع مذكرة لوكيل الوزارة بشأن عدم تعاون فريق المراقبين الماليين بالوزارة وامتناعهم عن توقيع بعض استمارات الصرف.
وقالت المصادر لـ"السياسة" ان المراقبين حسب ما ذكرت المذكرة امتنعوا عن صرف اكثر من 60 استمارة صرف تتعلق بالبدلات دون ذكر أسباب واضحة على الرغم من استيفاء كافة البيانات المطلوبة.
ولفتت الى ان اغلب المعاملات يتم اعتمادها من المراقبين، حيث ان الامتناعات ليست عشوائية ولكن تكون على المعاملات التي عليها ملاحظات وللوزير ان يوقعها حتى مع امتناع المراقب.
واشارت الى ان المادة 13 من قانون جهاز المراقبين حظرت على المراقبين الماليين تنفيذ أي امر او قرار ينطوي على مخالفة لأحكام الدستور او القوانين او المراسيم او القرارات او التعليمات المالية او القواعد المالية المعتمدة على ان يكون ذلك مسبباً.
واوضحت المادة 14 من القانون انه على المراقب المالي التأكد من ان انشاء الالتزامات المالية او تحميل عبء على الخزانة العامة قد أجيز من السلطة المختصة وفقاً للقوانين والقرارات والتعليمات المالية وبعد استيفاء المستندات المؤيدة ذلك وإلا فعليه ان يمتنع عن توقيع الاستمارة مع بيان اسباب الامتناع كتابة. واضافت انه اذا لم يؤخذ بوجهة نظر المراقب المالي يرفع الامر للوزير او رئيس الجهة متضمناً الرأيين معاً فإذا لم يقر الوزير او رئيس الجهة رأي المراقب المالي وجب تنفيذ رأي الوزير او رئيس الجهة مع اخطار رئيس الجهاز بذلك.