"المراقبين الماليين": شغل "الإشرافية" اعتمد معايير الكفاءة

أكد جهاز المراقبين الماليين أنه عمل على شغل الوظائف الاشرافية بمن تتوافر فيهم شرط شغلها دون تمييز او اخلال بمبدأ العمل والمساواة والكفاءة لذا انتدب الجهاز في 1 /2 /2018 المراقبين الماليين لشغل الوظائف الاشرافية بمن تتوافر فيهم الشروط العامة، كما تم في 1 /2 /2019 اصدار قرار التثبيت، وهو ما يؤكد حرص الجهاز على شغل تلك الوظائف.
جاء ذلك في بيان له أمس رداً على بيان نقابة العاملين بالجهاز المنشور أخيراً على الحساب الرسمي للنقابة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وتضمن اتهام إدارة الجهاز بأنها نهجت التغول على الحقوق والمكتسبات المشروعة للعاملين فيه وعلى وجه الخصوص المراقبين الماليين، واستكمالاً لمسلسل افراغ القانون من محتواه والاخلال بمبدأ العدالة والمساواة والانتقاص من حقوق المراقبين الماليين وحرمانهم من شغل الوظائف الاشرافية بالهيكل التنظيمي دون اي مبررات.
وأوضح الجهاز في بيان له أمس، أنه يؤمن بركائز العمل المؤسسي التي رسخها في تنفيذ أعماله لانجاز جميع الاستحقاقات القانونية والتنظيمية والادارية، المترتبة على صدور قانون انشائه ولائحته
التنفيذية والتي استندت عليها جميع الاجراءات المثبتة والموثقة التي اتخذتها ادارة اجهاز منذ صدور القانون وحتى تاريخه، حيث مر الجهاز بمراحل متعددة عمل خلالها على استكمال بنيته التشريعية والادارية ومنها وضع القواعد والشروط الخاصة بشغل الوظائف بالجهاز.
واضاف البيان أن الجهاز حمل مرئيات مهنية اكثر موضوعية منذ تأسيسه لشغل الوظائف الاشرافية بالجهاز لتتناسب مع طبيعة وخصوصية عمل الجهاز وتلك الوظائف تمزج بين الشروط التقليدية التي تستند عادة على الاقدمية، لتتضمن معايير ترتكز على الكفاءة والقدرات الشخصية والاداء ومستوى الالتزام بقواعد العمل والالمام العام المؤهل لتولي مسؤوليات الوظيفة الاشرافية.
ومن المستقر عليه قانونا احقية الجهات التي تنظم شؤن توظفها قواعد خاصة وضع قواعد ومعايير للمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظائف الاشرافية حسب مقتضيات المصلحة العامة ومن ثم اتخاذ الجهات الخطوات اللازمة لوضع تلك القواعد تمهيدا لاستكمال اجراءات استصدارها قانوناً.
كما ينبغي الاشارة هنا، الى ان النقابة قد استندت على ملاحظة ديوان المحاسبة بشأن شغل الوظائف الاشرافية، الا انها غفلت عن رد الجهاز المتضمن قيامه بشغل العدد الاكبر من الوظائف الاشرافية وشروعه في وضع قواعد خاصة عادلة لشغلها تستند على الكفاءة لا سيما أن التقرير النهائي للديوان لم يصدر حتى تاريخه.