كتب - محمد غانم:كشفت مصادر مطلعة في وزارة الاشغال العامة عن امتناع جهاز المراقبين الماليين بالوزارة عن انهاء الاجراءات الخاصة بعدد من الاتفاقيات المصاحبة لمشاريع الوزارة بما ترتب عليه تعطل الدفعات الشهرية لهذه الاتفاقيات الأمر الذي من شأنه تعطيل وتأخر المشاريع المصاحبة للاتفاقيات والتي تعد مشاريع تنموية تعول عليها الدولة في تطوير وتحديث البنية التحتية في العديد من المناطق ومدرجة على برنامج عمل الوزارة وفقا لمدد زمنية محددة واشتراطات مالية وفنية متفق عليها فيما بين الوزارة والمقاولين الذين ينفذون المشاريع والمكاتب الاستشارية التي تنفذ الاتفاقيات.
واوضحت المصادر أن المراقبين الماليين اوقفوا اجراءات هذه الاتفاقيات بسبب قيام الوزارة بالتعاقد مع الشركات دون اخذ موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة حيث وقعت هذه الاتفاقيات وفقا للقانون رقم 37 لسنة 1964 و قبل صدور قانون المناقصات العامة الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية التي صدرت في 5/2/2016.وتابعت المصادر بأن "الأشغال" لجأت إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة مؤخرا للفصل والافادة في الموضوع إلا أن الجهاز افاد الوزارة بعدم اختصاصه وذلك في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 مايو الفائت متوقعة أن تلجأ الوزارة إلى إدارة الفتوى والتشريع لحسم الخلاف الدائر بين المراقبين الماليين والشؤون المالية والقطاعات الفنية المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة لتحريك الدفعات المالية المتاخرة للشركات والمكاتب الاستشارية.من جهة اخرى يستقبل وكيل وزارة الاشغال العامة اسماعيل علي المهنئين بعيد الفطر المبارك صباح اليوم "الأحد" بديوان الوزارة بحضور الوكلاء المساعدين وقياديي الوزارة.