"المراقبين" يحض "التربية" على إسكان معلميها في المدارس لتلافي "الهدر" على الإيجارات

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

حضّ جهاز المراقبين الماليين، وزارة التربية على "تلافي الهدر المالي وتقليل مصروفات الوزارة"، مقدما عددا من الاقتراحات العملية لضبط عمليات الإنفاق، من بينها استقطاع جزء من مباني المدارس الحكومية واستغلالها لتكون "مساكن للمعلمين"، في ظل تكبّد الوزارة أكثر من مليوني دينار سنويا في استئجار مساكن للمعلمات العاملات في "التربية"، ناهيك عن سدادها ايجارات شقق غير مستغلة من قبل المعلمات لمدة 11 شهرا، بقيمة تزيد على 373 ألف دينار.
وأوصى جهاز المراقبين الماليين، في تقريره الاخير عن نتائج أعمال الرقابة المالية المسبقة على تنفيذ وزارة التربية لميزانيتها عن السنة المالية 2022/2021، والذي حصلت "السياسة" على نسخة منه، الوزارة بالعمل على استقطاع جزء من مباني مدارسها، وبإشراف القطاعات المختصة في الوزارة، لإنشاء مساكن للمعلمين من شأنها تخفيف العبء عن كاهل "التربية"، وبما لا يخل بالوضع العام لتلك المدارس ومرافقها.
وأكد الجهاز أن تنفيذ "التربية" للاقتراح سيسهم، بشكل مباشر، في تقليل الصرف على ايجارات المباني المخصصة لسكن المعلمين، لافتا إلى رفع مكتب المراقبين الماليين مذكرة بشأن الهدر المالي المتمثل في تأجير الوزارة مبنی سكن معلمات مدرسة المأمون لصالح "رابطة السكر" بإيجار قدره 240 دينارا، في حين تستأجر الوزارة ذاتها مباني لمعلمات يعملن بها بما يزيد على مليوني دينار سنويا، وتم طلب إنهاء مثل هذه التعاقدات والبدء باستغلال مبانيها بدلاً من التأجير.
الى ذلك، لفتت مصادر تربوية مسؤولة الى ان ديوان المحاسبة سجل هدرا ماليا على الوزارة، يستنزف أموالا لاستئجار مساكن لمعلمات، في تجاهل ملحوظ لتعميم وزارة المالية 5 /2019 الذي حض على عدم تجديد عقود المباني المستأجرة، مبينة أن الديوان "سجل في تقريره ملاحظات مستمرة لأكثر من سنة مالية، ولم تتلافاها الوزارة، ومنها استمرار تحميل الميزانية العامة أعباء مالية إضافية بلغ ما جملته 373.6 ألف دينار عن قيمة إيجارات مسددة عن شقق غير مستغلة لسكن معلمات، لفترات تجاوزت 11 شهرا بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن معالجة مواطن الهدر في الإنفاق الحكومي وطلب الديوان ضرورة مراعاة الاستخدام الأمثل للمباني المستأجرة".