المرجعيات اللبنانية الدينية تنحاز إلى الثوار

بيروت - من عمر البردان:

دخلت الثورة اللبنانية يومها الثامن على وقع التصعيد المستمر في الشارع فيما لا تزال الحكومة اللبنانية منفصلة عن الواقع ومتجاهلة صرخات نحو 2.8 مليون مواطن يطالبون باستقالتها تمهيدا لرحيل النظام السياسي كاملا، وفيما لاقت المرجعيات الدينية، المسيحية والسنية والدرزية المحتجين، بمواقف حاسمة لجهة تأييد مطالبهم، والتحذير من المس بهم، ما زاد الحصار على الطبقة السياسية الحاكمة الرافضة لأي تسوية تخرج البلاد من العصيان المدني غير المعلن الذي بات يهدد بانحلال السلطة دستوريا، اذا لم يخرج اللبنانيون من الشارع.
وكان لافتاً امس القمة المسيحية التي عقدت في بكركي وضمت البطاركة والمطارنة المسيحيين، الموارنة والكاثوليك والارثوذكس والإنجيليين، والبيان الصادر عنها الذي تلاه البطريرك الماروني بشارة الراعي بنفسه.
وحذرت القمة المسيحية من «انزلاق البلاد في مسارات خطيرة تنقض جوهر الوجود اللبنانيّ وهويّته»، واعتبرت «أنّ ما يشهده لبنان منذ 17 تشرين الأوَّل (أكتوبر) هو انتفاضةٌ شعبيَّة تاريخيَّة واستثنائيَّة تستدعي اتّخاذ مواقف تاريخيَّة وتدابير استثنائيَّة».
فيما اتهمت النظام السياسي بـ»الإمعان في الانحراف والعناد والفساد حتَّى انتفض الشعب»، دعت إلى «احتضان انتفاضة أبنائنا المشروعة وحمايتها، وإلى أن يتجاوب الحكم والحكومة مع مطالبها الوطنيَّة».
في السياق ذاته، اعلن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان «تأييد دار الفتوى واحتضانها للمطالب الاجتماعية المحقة والشعارات الوطنية الوحدوية التي رفعها المواطنون في كل أنحاء لبنان».
شدّد دريان على «أنّ دار الفتوى تعرب عن أملها في أن تكون المقررات الأخيرة لمجلس الوزراء بداية للاصلاح المنشود، وان تكون تعبيرا عن النية الصادقة بالالتزام بهذه الإصلاحات وتنفيذها بما يؤمن ثقة الشعب وإيجاد الآليات السليمة والصحيحة والموثوقة التي تتولى تنفيذ هذه المقررات».
كما كان هناك موقف مؤيد للانتفاضة من مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز، اعلنه شيخ العقل نعيم حسن قائلا: «إنَّنا أمام المأزق الكبير المُتعلِّق بقدرةِ البلدِ ومؤسَّساته واقتصاده وبُنياته الأساسيَّة على الصُّمود، يجب الحثِّ على إيجاد المنافِذ الاستثنائية التي من شأنها قبل كلِّ شيء أن تحفظَ حقَّ الشِّعب بحقوقه الكاملة بالحياة الحرَّة الكريمة العادلة، وبالحرِّيَّة والأمن والاستقرار وتحقيق الضمانات الاجتماعية».
إلا أن المرجعية الشيعية غابت عن إصدار أي رد فعل تجاه المحتجين خصوصاً المجلس الشيعي الأعلى في لبنان.
في المقابل بات واضحا ان هناك حملة تصفية حسابات سياسية بدأت مع خصوم العهد الحالي، فقد أحالت مدعي عام جبل لبنان رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ونجله وشقيقه الى التحقيق بتهمة الاثراء غير المشروع، فيما رد ميقاتي ان ذلك رسالة سياسية انتقامية واضحة لتأييده «الحركة الاحتجاجية».
في غضون ذلك، حاولت جماعات تنتمي الى حركة «امل» بقيادة رئيس مجلس النواب نبيه بري، و»حزب الله» امس قمع المتظاهرين في مدينة البنيطة الجنوبية بقوة السلاح واعتدت على الصحافيين والمعتصمين، وحطمت كاميراتهم فأصيب عدد منهم بجراح، غير ان تدخل الجيش اللبناني اعاد المعتصمين الى ساحاتهم، وحال بينهم وبين مناصري الحركة والحزب.
اما على الصعيد المالي، فقد حذّرت وكالة التصنيفات الدولية «موديز»، امس، من أنّ «الثقة في قدرة الحكومة اللبنانية على خدمة ديونها قد تتقوض بدرجة أكبر بسبب خطتها لإجبار البنوك على القبول بسعر فائدة أقل على دينها»، وهي اول ضربة موجعة توجه الى القرارات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة قبل ايام.
إلى ذلك، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي ان وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن «رفضت تنفيذ قرار مجلس الوزراء باستخدام القوة لتفريق المتظاهرين»، فيما نشر بعض الصحافيين سيناريو كان يعده رئيس الجمهورية ميشال عون، وفيما لم تؤكد اي مصادر مطلعة هذه المعلومات تحدث صحافيون عن ان «شخصية زارت قصر الرئاسة في بعبدا ظهر أول من أمس واقترحت على الرئيس تعديلا وزاريا جذريا يشمل كل الوجوه الاستفزازية وهي: جبران باسيل ومحمد شقير ووزير البيئة فادي جريصاتي، ووزير المالية علي حسن خليل، ولسبب ما وافق عون، فاستدعى (مدير الامن العام) اللواء عباس إبراهيم كوسيط وقد وصل القصر عند الثالثة بعد الظهر، حيث ابلغه الرئيس موافقته على التعديل، طالبا منه الذهاب إلى كل من (سعد) الحريري و(نبيه) بري للمضي في هذا المشروع، وقد تم إعداد سيناريو بان يلقي عون كلمة مساء الثلاثاء (أول من أمس) يعلن فيها التعديل، وطُلب من اللواء إبراهيم البقاء قليلا ريثما يتم وضع تفاصيل نهائية على الاقتراح، وفي غضون ذلك دخل جبران باسيل على الرئيس عون، وأقنعه خلال 36 دقيقة بأن هذا الخيار كارثي، وان خروجه (اي باسيل) من الحكومة سيجعل من عون الهدف التالي للمتظاهرين، واقتنع الرئيس، وأبلغ إبراهيم بالتراجع عن المسعى.