المرداس: فرض رسوم إغراق على مواد البناء "سلبيٌّ وسيئٌ"

أكد النائب نايف المرداس ان قرار وزير التجارة خالد الروضان وموافقة رئيس هيئة الصناعة المسبقة على رسوم الاغراق على مواد السيراميك والبروسلان والمواد المصنعة للاسمنت مرفوض، اذ لايمكن ان يتخذ هذا القرار من لديه إلمام بالاقتصاد لما له من اثار سلبية من رفع لاسعار مواد البناء على المواطنين.
واضاف المرداس في تصريح الى الصحافيين : ان الوزير كان يفترض فيه ان يرفض القرار فنحن لسنا بصدد معالجة او انقاذ أي اقتصاد دول على حساب اقتصادنا ومواطنينا الذين هم الان بحاجة الى الدعم بحسب احصائية البناء التي اصدرتها وزارة الاسكان واحالتها الى وزير التجارة تعلمه فيها بعدد الوحدات التي سيتم توزيعها ، مشددا على وجوب إيجاد دراسة لخفض اسعار مواد البناء وليس بالاغراق بهذه الرسوم التي سيتحملها المواطن .
واضاف : اننا امام قرار سيئ وسلبي وعلى وزير التجارة ان يكون حامي الحمى عن المواطنين كما عهدناه في بداية الازمة منقذا لا أن يأتي بعد ذلك بالموافقة على رسوم الاغراق لمواد البناء في وقت نحن مقبلون فيه على طفرة في البناء الاسكاني رغم انه كان بيده الا يوافق على القرار الذي يعتبر بمثابة فرض ضرائب على المواطنين والدستور لا يتيح فرضها .
وراى أن على سمو رئيس الوزراء استخدام صلاحياته لوقف هذا القرار حماية للمواطن والمصنع الذي سوف ترتفع عليه مواد البناء بينما لن يخسر التاجر المورد فالقيمة المضافة على هذه المواد سيتحملها المواطن.
وتساءل المرداس: اين الدراسة الاقتصادية لهذا القرار واثارة السلبية على المواطن التي تشكل بالنسبة له ازمة لن نقبلها ورئيس الوزراء اكد في تصريح سابق له بأننا دولة مستوردة ..فكيف نأتي بالمقابل لنرفع الرسوم بينما يجب ان نفعل العكس ، فالامر يتطلب خفض الرسوم على مواد البناء ،ومع كل الاحترام لكل دول الخليج الا ان المواطن الاولى في بلده حتى لايتحمل هذا العبء .
من جانب اخر، اشار المرداس الى ان قرار السماح بالسفر في اربع حالات تجاهل اصحاب المواشي المتواجدين بالمملكة العربية السعودية ، والى الان لم يتقرر موعد سفرهم ، ولا آلية واضحة حتى الان لفتح الحدود امامهم لمتابعة حلالهم ، فمن المسؤول عن ذلك رغم ان منهم من يملك عقارات هناك ويحق له السفر الا ان الشروط التعجيزية تحول دون سفرهم .