المرداس: قرارات الروضان خالفت كل الأعراف في حماية أراضي الدولة

وجه النائب نايف المرداس حزمة من الاسئلة إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان تتعلق بتخصيص القسائم الصناعية ، وأكد انه يجب على الجهات الحكومية ان تكون اكثر حرصا على حماية أراضي واموال الدولة إلا ان هناك قرارات وزارية جاءت من قبل الوزير الروضان تخالف كل الاعراف في حماية اراضي الدولة.
وتساءل المرداس ضمن حزمة الاسئلة الموجهة إلى الوزير الروضان عن معايير التخصيص للقسائم الصناعية التي تم اقرارها من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة وعن صحة الموافقات التي تم الحصول عليها من اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء وعرضها على اللجنة .
وسأل:هل اجتمع الوزير ببعض النواب لعرض آلية التوطين وهل تم توجيه الدعوة إلى جميع النواب ؟
كما وجه حزمة اخرى من الاسئلة تتعلق بالمستشارين العالميين في وزارة التجارة والصناعة طالبا تزويده بأسماء المستشارين في وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لها وقيمة المكافآت الشهرية لهم وصور من شهاداتهم الدراسية، وتزويده بالجهات الحكومية الأخرى التي يعمل بها هؤلاء المستشارون سواء كمستشارين او موظفين، وبجميع محاضر الاجتماعات التي حضرها المستشارون وصفتهم والقرارات التي اتخذت ، وهل يوجد مستشار يعمل في مكتب الوزير ويعمل في الوقت ذاته بالقطاع الخاص؟
وتابع: لماذا تم طلب تحديث دراسة الجدوى والذي كلف صاحب الموافقة مبالغ اضافية؟ وهل تم أخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة على الأنشطة التي سيتم توطينها؟ وسبب تشكيل لجنة خارجية ومن اعضائها؟ وما مهامها؟ وما نتائجها؟
و استفسر عما اذا كان المستشارون يحضرون اجتماعات في مجالس الإدارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة؟ وما الصفة القانونية لذلك؟ وهل يتدخل هؤلاء المستشارون في الموافقات على توزيع القسائم او الموافقات للمشاريع الصغيرة والمبادرات؟ .