المرزوق: الوطني يواصل الاستثمار بقوة في الخدمات المصرفية

البنك قدم نموذجاً لجني ثمار استباقية التحول الرقمي عبر تقديم خدمات عالية الجودة خلال الأزمات

قال نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني-الكويت سليمان المرزوق: إن الوطني يواصل التركيز على مواصلة النمو ويعتمد في تحقيق ذلك على ستراتيجية راسخة ترتكز إلى اعتماده على الأنشطة المصرفية الرئيسية وتنويع الإيرادات قطاعياً وجغرافياً والاستثمار بكثافة في التحول الرقمي لعملياتنا ومنتجاتنا الأمر الذي يحد من المخاطر ويعظم الاستفادة من الفرص.
وأضاف المرزوق في مقابلة مع مجلة ميد العالمية أن توقعات الدخول في ركود اقتصادي عالمياً تمثل أحد أبرز التحديات التي تهدد البيئة التشغيلية، بعد تحذير صندوق النقد الدولي مؤخراً من خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% في 2022 مقارنة بنمو 6.1% العام الماضي، ما قد يؤدي إلى تراجع الطلب العالمي على النفط وانخفاض الأسعار.
وأكد المرزوق على أنه وفي ظل اعتماد الاقتصاد الكويتي وأغلب اقتصادات المنطقة على النفط، الذي يمثل 90% من إيرادات الحكومة الكويتية، يتسبب تراجع الأسعار في مزيد من التحديات أبرزها ضعف الوضع المالي للحكومة وزيادة عجز الموازنة والتهديد بتباطؤ وتيرة ترسية المشروعات، التي تمثل المحرك الأساسي لأنشطة الأعمال في الاقتصاد الكويتي الأمر الذي ينعكس بالسلب على نمو إقراض قطاع الأعمال.
وأشار إلى أن ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة بعدما ارتفعت لأعلى مستوى في 40 عاما كما اقتربت في الكويت من أعلى مستوياتها التاريخية عند 4.5% قد يحد من الانفاق الاستهلاكي ويزيد الضغوط على أداء الخدمات المصرفية للأفراد بشكل مباشر والخدمات المصرفية للشركات بشكل غير مباشر.
وأوضح أن تذبذب أداء الأسواق المالية نتيجة حساسيتها الشديدة للمتغيرات الاقتصادية يشكل تحدياً إضافياً بما يفرضه ذلك التذبذب من تحديات ومخاطر على إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة لدى بنوك المنطقة.
وقال المرزوق إنه وعلى الجانب الآخر فإن نفس الاضطرابات قد تحمل فرصاً يمكن للبنوك الأكثر استعداداً الاستفادة منها، حيث ساهمت التوترات الجيوسياسية وخاصة الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع أسعار النفط، ما ساهم في تعزيز الوضع المالي للحكومة وشجع على زيادة الإنفاق الاستثماري، حيث تمت ترسية مشروعات بقيمة 1.5 مليار دينار في الكويت خلال العام 2021.
كذلك اتجهت البنوك المركزية إلى إطلاق دورة تشديد نقدي ورفع الفائدة للحد من تسارع وتيرة التضخم ما يتيح فرص لزيادة صافي إيرادات الفوائد لدى البنوك.
وبين المرزوق أن تلك الاضطرابات تسببت في تغييرات بمجال إدارة الثروات من تحول العملاء إلى الاستثمارات البديلة وتغير بعض مسارات تدفق رؤوس الأموال عالمياً، ما قد يحمل بعض الفرص التي استعد لها الوطني، مشيراً إلى أن البنك أطلق في 2021 منصة إدارة الثروات العالمية التي تجمع تحت مظلة واحدة الأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الأصول بهدف زيادة حصتنا السوقية وقيمة الأصول التي تديرها المجموعة والبالغ قيمتها 17.7 مليار دولار، وكذلك توسيع قاعدة عملائنا في الكويت وباقي أسواق المنطقة خاصة السعودية.
وأشار إلى أن البنوك التي تتمتع بعلامة تجارية قوية ورائدة تحوز ثقة العملاء، مثل الوطني تستفيد من توجه العملاء والمستثمرون إلى المؤسسات الرائدة في ظل حالة عدم اليقين التي تسود في وقت الأزمات والاضطرابات وهو ما تأكد تاريخياً حيث دائماً ما يخرج الوطني من الأزمة تلو الأخرى أكثر قوة وقدرة على مواصلة النمو.
وحول أداء القطاع المصرفي الكويتي من حيث الربحية وجودة القروض مقارنة بما قبل الوباء أكد المرزوق على أن البنوك الكويتية بإشراف وتوجيه من بنك الكويت المركزي طبقت سياسات متحفظة في إدارة المخاطر والاعتماد على الأنشطة المصرفية الرئيسية ما أدى إلى تمتعها بمعدلات تفوق باقي بنوك المنطقة على مستوى كفاية رأس المال، والسيولة، وجودة الأصول ليدخل القطاع المصرفي الجائحة أكثر استعداداً من غيره.
وأشار إلى أنه وعلى صعيد جودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة لدى البنوك الكويتية 1.4% بنهاية 2021 لتسجل بذلك أدنى مستوى تاريخياً لها مقارنة ببلوغها 2% في 2020 ما يعكس قوة النشاط الاقتصادي وحصافة البنوك في تطبيق الشروط والأحكام المتعلقة بتقديم التمويل.
أما على صعيد الملاءة المالية، بلغ معدل كفاية رأس المال 19.2% بنهاية 2021 وهو الأعلى منذ تطبيق تعليمات بازل 3، متفوقاً بفارق كبير عن المتطلبات الدولية البالغة 10.5%.
وبين المرزوق أن تلك المؤشرات القوية انعكست على صلابة المركز المالي وجودة الأصول على مستويات الربحية، بعدما اقتربت أرباح البنوك الكويتية السنوية في العام 2021 من مستوياتها قبل الجائحة حيث بلغت 961 مليون دينار.
وشدد أن البنوك الكويتية كانت الأكثر استعداداً للجائحة على صعيد تقديم الخدمات الرقمية وحلول الدفع المتطورة بفضل البيئة التنظيمية الداعمة ومواكبة التحول الرقمي للمجتمع الكويتي وقد انعكس ذلك على تقديم كافة الخدمات والمنتجات المصرفية بكفاءة خلال عمليات الإغلاق.
وأكد على أن الوطني قدم نموذجاً لكيفية الاستفادة من استباقية التحول الرقمي، حيث استحوذت القنوات الرقمية على 98% من إجمالي المعاملات المصرفية خلال العام 2021.
وحول الدور الذي يجب أن يلعبه التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية في تحسين مرونة المؤسسات قال المرزوق:لدينا مثال ليس ببعيد، فلقد رأينا كيف آتت استثماراتنا ومسار خارطتنا الرقمية خلال سنوات طويلة، ثمارها خلال أزمة بحجم جائحة كورونا.
وأوضح أن البنك يواصل الاستثمار وبقوة في مستقبل الخدمات المصرفية لتبسيط عملياتنا في كافة أسواقنا الاستراتيجية الرئيسية وفي القطاعات المختلفة وبناء تجربة مصرفية رقمية من الجيل التالي بالإضافة إلى تحسين كفاءتنا التشغيلية.
وعلى صعيد توجهات الستراتيجية أكد المرزوق على أنها تتمحور حول أن يصبح الوطني البنك الرائد رقمياً في الكويت وعلى مستوى المنطقة وبناء تجربة مصرفية رقمية من الجيل الجديد والعمل كبنك رقمي مع جميع الموظفين.
وحول أبرز مبادرات الاستدامة التي ينتهجها البنك أوضح المرزوق أن حجم الاستثمارات المجتمعية للبنك كنسبة من الأرباح قبل استقطاع الضرائب بلغت 4.3% في 2021.
وأضاف أن الوطني يعد أكبر مساهم بين مؤسسات القطاع الخاص الكويتي في تحقيق التنمية المجتمعية، وقد بلغت استثماراتنا خلال العشرين سنة الماضية في مجال المسؤولية الاجتماعية 200 مليون دينار.
وأضاف قائلاً: تشهد إنجازاتنا خلال عامي 2020/2021 في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على جهد جماعي هائل لتسليط الضوء على القضايا البيئية والاجتماعية والمؤسسية ودمجها في صميم أنشطة البنك.