"المركز": 3 % ارتفاع مؤشر ستاندرد أند بورز الخليجي في فبراير

أظهر المركز المالي الكويتي "المركز"، في تقريره الشهري حول أسواق الأسهم الخليجية، أن أداء الأسواق لشهر فبراير كان إيجابياً، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب الخليجي بنسبة 3% مع نهاية الشهر، في حين كان أداء السوق الكويتية سلبياً في شهر فبراير. وأشار التقريرالى أن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني قامت بتعديل نظرتها لآفاق التصنيف السيادي الكويتي إلى سلبية. ولفتت إلى أن تعديل هذه النظرة يعكس مخاطر السيولة على المدى القريب، والمرتبطة بالنفاد الوشيك للأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام، في ظل غياب التفويض البرلماني للحكومة بالاقتراض، في الوقت الذي قدمت فيه الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان يطلب الإذن بسحب ما يصل إلى 5 مليارات دينار (16.5 مليار دولار ) سنويًا من صندوق الاجيال القادمة للبلاد بغية المساعدة في تمويل العجز المتصاعد. كما كشف التقرير عن انخفاض المؤشر العام بنسبة 2.3% مع استقرار معدل ربحية المؤشر العام للأسهم الكويتية عند 21.8، مسجلاً ارتفاعاً قدره 48% مقارنة بمؤشر ستاندرد آند بورز الخليجي. بينما بلغ معدل سيولة السوق في فبراير 145 مليون دولار حسبما يشير متوسط قيمة التداولات اليومية السابق. ومن بين القطاعات الكويتية، كان مؤشر قطاع التكنولوجيا أفضل القطاعات تحقيقاً للربح، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 20.5%، بينما تراجع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 14.5% خلال الشهر الماضي. ومن بين الشركات القيادية في الكويت، تراجع سهم "أجيلتي للمخازن العمومية" بنسبة 12.4%. وكانت الشركة قد تلقت قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، برفض دعواها لاسترداد ما يزيد على 380 مليون دولار خسرتها خلال استثمارها في العراق. وأمر المركز التابع للبنك الدولي "أجيليتي" بسداد أكثر من خمسة ملايين دولار للعراق مقابل التكاليف المتعلقة بهذه القضية. وعلى صعيد المنطقة، أشار تقرير "المركز" أن السوق السعودية حققت مكاسب نسبتها 5.1% مدعومة بنتائج الأرباح الإيجابية وارتفاع أسعار النفط. ولفت التقرير إلى قرار حكومة المملكة العربية السعودية إيقاف تعاملها مع الشركات الأجنبية التي تقع مقراتها الإقليمية خارج المملكة، وذلك اعتباراً من مطلع العام 2024. وكانت المملكة قد أطلقت سابقاً قرار "المقر الإقليمي" للشركات الأجنبية، والذي يقضي بإعفائها من ضريبة الدخل ومنحها حوافز لنقل مكاتبها الإقليمية إلى العاصمة الرياض، وذلك في إطار سعي المدينة لتكون واحدة من أقوى 10 اقتصادات في العالم. أما سوق أبوظبي، فقد حققت مكاسب قدرها 1.3% خلال الشهر الماضي، بينما سجلت سوق البحرين مكاسب بنسبة 0.3%. وفي حين تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 3.9%، سجلت السوق القطرية تراجعاً بنسبة 3.1%. وسجلت القطاعات في الدول الخليجية نتائجاً متفاوتة، وكانت أكبر المكاسب لقطاعي المصارف والخدمات المالية بنسبة 5% و4.6% على الترتيب بينما تراجع القطاع الصناعي بنسبة 1.6%، وسجل مؤشر القطاع العقاري تراجعاً بنسبة 0.8% خلال الشهر الماضي.