"المركز": %4.9 ارتفاع مؤشر"ستاندرد آند بورز" الخليجي في أبريل

أوضح المركز المالي الكويتي "المركز"، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر أبريل 2023، أن السوق الكويتي شهد ارتفاعاً خلال الشهر، بزيادة شهرية بلغت نسبتها 1.3%. ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع التأمين الرابح الأكبر خلال الشهر بارتفاع وصل إلى 10.7%، بينما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 8.5% خلال أبريل. ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية وسهم مجموعة الامتياز أكبر مكاسب خلال الشهر بنسبة 16% و14.9% على التوالي. وكان سهم أولاد علي الغانم للسيارات الأكثر انخفاضاً خلال الشهر عند 4.1%.
وأشار التقرير أن معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت ارتفع بنسبة 3.7% على أساس سنوي و0.7% على أساس شهري في مارس، مدفوعاً بشكل أساسي بأسعار الأغذية والمشروبات، التي ارتفعت بنسبة 7.5% على أساس سنوي و0.7% على أساس شهري. ومن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الكويت بنسبة 0.9% في عام 2023 وفقاً لتحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل 2023، وهو أقل بكثير من التقدير السابق البالغ 2.6% في أكتوبر 2022. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 3.3% في عام 2023، وهو أعلى من التقدير السابق والذي بلغت نسبته 2.4%. وبالنسبة لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من حيث القوة الشرائية، فقد تراجعت الكويت في تصنيفات أغنى دول العالم إلى المرتبة 36 من بين 193 دولة بعد أن كانت في المرتبة 31 في العام السابق.
وعلى صعيد المنطقة، جاء أداء الأسواق الخليجية إيجابياً، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC Composite) بنسبة 4.9% خلال الشهر. واختتمت جميع المؤشرات الشهر إيجابياً، عدا سوقي قطر وعمان. وسجل مؤشر السوق السعودي ارتفاعاً بنسبة 6.8% خلال نفس الفترة، مدعوماً بترقية التصنيف التي أعلنتها وكالة فيتش، حيث رفعت تصنيف المملكة من A إلى A+، مشيدةً بالميزانيات المالية والخارجية القوية للمملكة، والتي تشمل نسبة دين مواتية إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي أصول أجنبية سيادية قوي. وارتفع سهما أرامكو السعودية والاتصالات السعودية 12.4% و10.9% على التوالي خلال أبريل.
ولفت تقرير "المركز" إلى أن البنك الدولي حدّث توقعاته للنمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال 2023 إلى 3.2% في أبريل، وهي أقل من التوقعات السابقة البالغة 3.7%. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3.9% في عام 2023 و4.3% في 2024 وفقاً لتوقعات المصرف المركزي. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع مؤخراً أن يتوسع الاقتصاد الإماراتي بوتيرة أسرع في عام 2024 عند 3.9% مقارنة بـ 3.5% هذا العام، بينما خفض توقعات 2023 بمقدار 70 نقطة أساس من 4.2% في أكتوبر 2022 إلى 3.5%. ووفقاً لمنظمة التجارة العالمية، بلغت قيمة تجارة البضائع في دولة الإمارات 1 تريليون دولار (3.67 تريليون درهم) في عام 2022 مع زيادة الصادرات والواردات نتيجة زيادة النشاط الاقتصادي. وحقق مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات في المملكة العربية السعودية 58.7 في مارس، منخفضاً من أعلى مستوى في ثماني سنوات وهو 59.8 في فبراير.
وجاء أداء الأسواق المتقدمة إيجابياً نسبياً في أبريل، حيث ارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي (MSCI World) بنسبة 1.6%، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.5%، بالرغم من سوء نتائج الشركات القيادية خلال الربع الأول من العام 2023. وسجلت أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأول من عام 2023 عند 1.1% على أساس سنوي، مما يشير إلى تباطؤ الاقتصاد. وتناول "المركز" أداء النفط، حيث سجلت أسعاره تراجعاً بنسبة 0.3% لتغلق عند 79.5 دولاراً للبرميل، بسبب المخاوف إزاء حجم الطلب الأمريكي، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 1.4% على أساس سنوي في الربع الأول من 2023، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة على الرغم من تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها أوبك+ في وقت سابق من أبريل.