"المركز": 70.7 مليار دولار إصدارات الصكوك والسندات الخليجية

42.3 مليار دولار إجمالي الإصدارات السيادية في دول مجلس التعاون بارتفاع بلغت نسبته 40 في المئة


سلط تقريرالمركز المالي الكويتي "المركز" الأخير بعنوان: "أسواق الصكوك والسندات الخليجية – النصف الأول 2020" الضوء على إصدارات الصكوك والسندات المصدرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2020. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من انخفاض حجم الإصدارات الأولية في الربع الأول من عام 2020 بسبب تداعيات انتشار جائحة كوفيد - 19، إلا أن سوق السندات الأولي استعاد نشاطه في الربع الثاني حيث بلغت الإصدارات السيادية الخليجية 42.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2020. وتسبب انتشار جائحة كوفيد - 19 والانخفاض الحاد في أسعار النفط في تراجع نمو اقتصادات الدول الخليجية، مما ساهم في تفاقم عجز الميزانيات لديها وارتفاع حاجتها للتمويل.
ولقد كان لأسواق الدين العام دوراً مهم في توفير التمويل لتلك الدول، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك والسندات الأولية الخليجية 70.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2020 بارتفاع قدره 9% على أساس سنوي مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 65.0 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019. كما بلغت عدد الإصدارات الأولية 174 إصدار خلال النصف الأول من 2020 مقارنة بـ229 إصدار خلال النصف الأول من 2019.

إصدارات الصكوك والسندات
يتألف سوق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي من الصكوك والسندات الصادرة من قبل الحكومات والشركات أو المؤسسات المالية لأغراض التمويل وتكون مقومة سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية.
وتصدّرت الإمارات إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية في النصف الأول من 2020 بقيمة إجمالية بلغت 24.6 مليار دولار أو 35% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية من خلال 95 إصداراً. وتلاها السعودية بنسبة 28% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية، وجاءت قطر في المركز الثالث بنسبة 26% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية في حين بلغت حصة الإصدارات الكويتية 2.8 مليار دولار أو 4% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية.

الإصدارات السيادية مقابل إصدارات الشركات
وخلال النصف الأول من 2020، بلغت الإصدارات الأولوية السيادية الخليجية 42.3 مليار دولار، بارتفاع قدره 40% على أساس سنوي، مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 30.1 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019. كما بلغت إصدارات الشركات 28.5 مليار دولار خلال النصف الأول من 2020، بانخفاض قدره 18% على أساس سنوي مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 34.9 مليار دولارخلال النصف الأول من 2019.

السندات التقليدية مقابل الصكوك
ارتفعت إصدارات السندات التقليدية خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 16% مقارنة بعام 2019، حيث بلغت إصدارات النصف الأول من 2020 من السندات التقليدية 55.5 مليار دولار، أو ما نسبته 79% من إجمالي إصدارات سوق الصكوك والسندات لدول مجلس التعاون. أما إصدارات الصكوك، فتراجعت بنسبة 10% لتبلغ 15.2 مليار دولار خلال النصف الأول من 2020، مقارنة مع 17.0 مليار دولار في النصف الأول من 2019، وتمثل إصدارات الصكوك 21% من إجمالي إصدارات سوق الصكوك والسندات الخليجي في عام 2020.
وتصدر القطاع الحكومي من حيث إجمالي قيمة الإصدارات في عام 2020، بقيمة إجمالية بلغت 42.3 مليار دولار، أي ما يمثل 60% من إجمالي المبالغ المجمعة. في حين حل القطاع المالي في المرتبة الثانية، بقيمة إجمالية بلغت 26.4 مليار دولار بنسبة 37% من إجمالي الصكوك والسندات.

مدة الاستحقاق
هيمنت الإصدارات التي تراوحت مدة استحقاقها من خمس الى عشر سنوات على إجمالي إصدارات السندات، بقيمة إجمالية بلغت 21.3 مليار دولار من خلال 31 إصداراً، بما يمثل نسبة 30% من السوق. في حين بلغت الاصدارات التي تراوحت مدة استحقاقها ما بين عشر إلى ثلاثين سنة 21.3 مليار دولار أمريكي من خلال 23 إصداراً.

حجم الإصدارات
وتراوح حجم إصدارات الصكوك والسندات الخليجية في النصف الأول من 2020 ما بين 5 مليون دولار أمريكي إلى 5 مليارات دولار. وتفوقت الإصدارات التي تبلغ قيمتها مليار دولار أميركي أو أكثر، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 51.5 مليار دولار أمريكي، بما يمثل 73% من إجمالي قيمة الإصدارات.
وهيمنت الإصدارات المقومة بالدولار على سوق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من 2020، بقيمة إجمالية بلغت 59.0 مليار دولار بنسبة 83% وذلك من خلال عدد 109 من الإصدارات. وتلاها الإصدارات المقومة بالريال السعودي بقيمة تعادل 5.5 مليار دولار بما يمثل نسبة 8% من مجموع المبالغ المصدرة من خلال 5 إصدارات.

التصنيفات الائتمانية
وخلال النصف الأول من 2020، حصل ما نسبته 80 % من إصدارات الشركات والحكومات على تصنيف ائتماني واحد أو أكثر من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التالية: موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، وكابيتال إنتلجنس.
وخلال النصف الأول من 2020، تم إدراج 113 إصدار من أصل 174 إصداراً من الصكوك والسندات الخليجية أو ما نسبته 65% من عدد الإصدارات بقيمة إجمالية بلغت 67.6 مليار دولار. ويعد سوق لندن للأوراق المالية السوق الأكبر حجماً من حيث قيمة الإصدارات الأولية، حيث بلغت القيمة الإجمالية 32.7 مليار دولار من خلال 50 إصداراً.

إجمالي السندات والصكوك
وكما في 30 يونيو 2020، بلغ إجمالي إصدارات السندات والصكوك الخليجية القائمة 643.3 مليار دولار. وهيمنت الإصدارات الحكومية على إجمالي قيمة الإصدارات أو ما نسبته 58% من إجمالي قيمة الإصدارات. وبالمقابل، هيمن القطاع المالي على قطاع الشركات، حيث استحوذ على 23% من إجمالي قيمة الإصدارات.
وبالنسبة لحجم الإصدارات القائمة في 30 يونيو 2020، بلغت قيمة الإصدارات السعودية 233.9 مليار دولار أمريكي أو ما نسبته 36%. في حين بلغت قيمة إصدارات المؤسسات الكويتية من السندات والصكوك 29.4 مليار دولار أمريكي أو ما يمثل 5% من إجمالي حجم الإصدارات القائمة.
اما الإصدارات المحلية للبنوك المركزية هي سندات تصدرها البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي بالعملات المحلية ذات الاستحقاقات قصيرة الأجل وبغرض تنظيم مستويات السيولة المحلية. خلال النصف الأول من العام الحالي، أصدرت البنوك المركزية الخليجية في كل من الكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عُمان سندات وصكوك بقيمة إجمالية بلغت 23.8 مليار دولار (المعلومات غير متوافرة لإصدارات البنوك المركزية للدول الخليجية الأخرى). وتصدر بنك الكويت المركزي تلك الإصدارات، حيث بلغ إجمالي قيمة إصداراته 14.1 مليار دولار، وتلاه بنك البحرين المركزي بقيمة إجمالية بلغت 6.6 مليار دولار.