"المركز": إصلاح الأراضي وقانون الرهن العقاري ودعم القطاع الخاص ضرورة لعلاج أزمة الإسكان

أصدر المركز المالي الكويتي "المركز"، عبر شركة مارمور الذراع البحثي "للمركز"، تقريرا جديدا تناول التحديات المختلفة التي تواجه قطاع العقارات السكنية في الكويت، والتي نتجت عن أزمة الإسكان. ويتضمن التقرير الذي يحمل عنوان "السبيل إلى حل مشاكل القطاع السكني في الكويت" توصيات لردم الفجوة التي تتسع باستمرار بين العرض والطلب في برنامج الإسكان الحكومي، ومواجهة الطلب المتزايد على الإسكان الناتج بصورة رئيسية من التركيبة السكانية الشابة في المجتمع والتوسع الحضري المتزايد في البلاد. وأشار التقرير إلى أن الكويت تولي أهمية كبيرة لتلبية الاحتياجات السكنية لمواطنيها عبر البرنامج الحكومي للإسكان، حيث توفر المؤسسة العامة للرعاية السكنية للمواطنين الكويتيين خيارات تتمثل في منزل جاهز أو قطعة أرض مع قرض طويل الأجل بدون فوائد من بنك الائتمان الكويتي بقيمة تصل إلى 70 ألف دينار. ورغم تلك الجهود، إلا أن المعروض من الوحدات السكنية لم يستطع مواكبة الطلب المتزايد، حيث بلغ عدد طلبات الإسكان المعلقة حتى عام 2020 في المؤسسة العامة للرعاية السكنية 91,794 طلبا. ويشير تقرير "المركز" إلى أن القدرة على تحمل تكاليف السكن في الكويت هي الأدنى بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ معدل السعر إلى الدخل 15.8، وهو ما يجعلها إحدى أقل الأماكن في العالم التي يمكن فيها امتلاك عقار سكني بأسعار مناسبة. ويعد هذا المعدل، الذي يحسب من خلال قسمة سعر المنزل على متوسط دخل الأسرة، ما يقارب ثلاثة أضعاف المعدل في دبي وأبو ظبي، وخمسة أضعاف ما هو موجود في المملكة العربية السعودية، ويفوق لندن ونيويورك. كما أن سعر الأرض، الذي يساوي حاليا 80% من قيمة المنزل، أعلى بكثير من المعيار الدولي البالغ 30%. ووفقًا للتقرير، فإن أبرز العوامل التي تؤدي إلى تفاقم مشكلة السكن تتمثل في قلة مشاركة القطاع الخاص، والتقسيم بكثافة منخفضة بالقرب من المناطق الحضرية، ومحدودية الحصول على التمويل. وتمثل مشكلة الحصول على التمويل عقبة رئيسية أخرى، حيث يتراجع رأس مال بنك التسليف الكويتي، الذي يعد المصدر الرئيسي لتمويل الإسكان. ويتوقع التقرير حدوث نمو سريع ومستدام في الطلب على المساكن في الكويت خلال المستقبل القريب. وفي توصياته، يشدد "المركز" على ضرورة طرح المزيد من الأراضي على أطراف المدن، وتقليل متطلبات تقسيم المناطق عبر زيادة كثافة الأراضي الحضرية السكنية، مع تحسين البنية التحتية وتسهيل الوصول للمدن، ومراجعة نسبة المساحة الأرضية للشقق بهدف تحفيز تطوير مناطق سكنية عالية الكثافة، وتقديم برنامج إسكان يلبي احتياجات العائلات ذات الدخل المرتفع والأخرى ذات الدخل المنخفض، وسن قوانين للملكية المشتركة للعقارات.