"المركز": القطاع العقاري الخليجي يواصل التعافي خلال 2022

كشف المركز المالي الكويتي "المركز" في سلسلة تقاريره حول "النظرة المستقبلية للقطاع العقاري لعام 2022" بالمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة أن القطاع سيستمر في مرحلة التعافي فيما بعد الجائحة وفي تحقيق النمو المستدام في عام 2022. واحتوت تقارير "المركز" على تحليل وافٍ لأداء القطاع العقاري بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الثاني من عام 2021، وتضمنت تفصيلاً عن الإصلاحات الرئيسية وأهم الأحداث والتطورات التي تؤثر على الاتجاهات الجديدة والناشئة بالقطاع.
وتم إعداد التقارير بالاستناد على "المؤشر العقاري الكلي" الخاص "بالمركز"، وتهدف لمساعدة المستثمرين في تقييم القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي، بناءً على مجموعة من العوامل الاقتصادية المختلفة كنمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي، ومستوى التضخم، وخلق الوظائف­، والنمو السكاني، وغيرها من العناصر.
ووفقاً للتقرير حول النظرة المستقبلية للقطاع العقاري في الكويت لعام 2022، فإنه من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري في الكويت استقرارا وذلك امتدادا للاستقرار الذي حققه القطاع في العام 2021، ويأتي ذلك علي خلفية إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية والمنشآت الحيوية بعد الإغلاقات التي تسببت بها جائحة كورونا في العام 2020 بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والذي يشكل عاملا إيجابيا دافعا باتجاه ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي وتحسن الموازنة السنوية الحكومية. وقد استعادت في العام 2021 القيمة الإجمالية للتداول في القطاع المستويات التي حققتها قبل جائحة كورونا، مدفوعةً بالارتفاع الكبير في قيمة التداوال علي قطاع السكن الخاص. ومن المتوقع، بحسب التقرير، أن يتيح قانون الرهن العقاري الجديد المقترح للقطاع السكني الخاص للمواطنين المزيد من خيارات التمويل العقاري.
وكشفت التقارير عن أنه من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي استقراراً ومن ثم تحسنا ملحوظاً في عام 2022، بسبب عوامل مختلفة من أبرزها ارتفاع أسعار النفط والتوقعات بارتفاع نسبة النمو الاقتصادي العام والإجراءات الحكومية الداعمة.
ويتوقع تقرير "النظرة المستقبلية للقطاع العقاري السعودي لعام 2022" أن يحقق قطاع العقارات في المملكة نموا مدفوعاً بالزخم الاقتصادي المستمر والإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية المرتبطة برؤية 2030 وارتفاع أسعار النفط. ويرى التقرير أن ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 0.5% جراء الزيادة السنوية في أسعار العقارات السكنية والأراضي بنسبة 1.3% خلال الربع الثالث من عام 2021، يدل على انتعاش واضح بالقطاع العقاري بعد التأثيرات السلبية علي القطاع والتي تسببت بها جائحة كورونا. ووفقاً للتقرير، فقد لعبت المبادرات الحكومية المختلفة، بما في ذلك مبادرة سكني (لتمكين المواطن السعودي من امتلاك منزله الأول) ومبادرة "وافي" (برنامج البيع أو التأجير على الخارطة)، دوراً رئيسياً في زيادة الطلب على المنازل وإتاحتها بأسعار معقولة.
وكشف ميلاد إيليا، نائب رئيس تنفيذي، الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "المركز"، بأنه من المتوقع أن يُظهِر القطاع العقاري بالمملكة مزيداً من الاستقرار مع توافر الفرص الكفيلة بإحداث تسارع معتدل في عام 2022. ويرى إيليا أنه وبناء على تقييم عوامل الاقتصاد الكلي، من المتوقع في العام 2022 استمرار وتيرة النمو الاقتصادي المتميزة التي حققتها المملكة عام 2021.
أما القطاع العقاري بدولة الإمارات، فيتمتع بمكانة قوية تؤهله للنمو المتسارع على خلفية ارتفاع أسعار النفط، ونمو القطاع غير النفطي، والأحداث العالمية مثل إكسبو 2020، وانفتاح قطاعي التجارة والسفر، وذلك وفقاً لتقرير "النظرة المستقبلية للقطاع العقاري بدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2022" الصادر عن "المركز". ويشير التقرير أيضاً إلى أن السياسات التحفيزية الحكومية الهادفة إلى تعزيز القطاع الخاص، وزيادة حدود الإقراض العقاري، وإصدار التأشيرات وتصاريح العمل، ساهمت في تعزيز النظرة الإيجابيــــة لبيئة الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة.
كما يشير إلى أن الانتعاش القوي للقطاع العقاري في الدولة في عام 2021 ارتبط بالطلب القوي على العقارات السكنية، مما أدى إلى مضاعفة قيم المعاملات والصفقات في هذا الخصوص.