"المركز المالي": أداء إيجابي للأسواق الخليجية بدعم ارتفاع أسعار النفط القياسية

أوضح المركز المالي الكويتي "المركز" في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر فبراير 2022 أن المؤشر العام للسوق الكويتي واكب الأداء القوي لبقية مؤشرات الأسواق الخليجية وارتفع بنسبة 3.9% للشهر، مدعوماً بالارتفاعات المتوالية في أسعار النفط، التي مثلت عاملاً مهماً في تعزيز أداء الأسواق الخليجية، بعد أن تجاوزت سقف المائة دولار للبرميل خلال فبراير.
ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع الاتصالات الرابح الأكبر، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 10.9%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 7.6%. وتراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا وقطاع الطاقة بنسبة 8.7% و5% على التوالي. وفي المقابل، حقق القطاع المصرفي مكاسب بلغت 3.2% هذا الشهر. ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية وسهم شركة الاستثمارات الوطنية أكبر مكاسب في فبراير بنسبة 54.4% و28.7% على التوالي.
ويتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 5.3% في عام 2022، يليه نمو بنسبة 3% في عام 2023. وأكد البنك الدولي على مساهمة ارتفاع أسعار النفط في دعم الموازنة الوطنية للدولة، وأهمية تطوير القطاع الخاص ورأس المال البشري لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ومن المتوقع أن يؤثر ارتفاع معدلات التضخم على الزخم الذي حققته أسعار النفط. فقد ارتفع معدل التضخم في الكويت إلى 4.3% على أساس سنوي مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.26% وخدمات الإسكان بنسبة 2.44% على أساس سنوي خلال يناير. وفي أعقاب الإعلان عن خفض التصنيف السيادي للكويت إلى AA- في يناير، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل للمصدر لـ 11 بنكًا كويتيًا. وتبقى النظرة المستقبلية لهذا التصنيف مستقرة، الأمر الذي ينعكس على التصنيف السيادي للكويت ، وانخفض إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.5% على أساس سنوي في نهاية 2021، مسجلاً أول انخفاض له منذ 21 عامًا.
ولفت تقرير "المركز" إلى ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) بنسبة 3.2% خلال فبراير، مدفوعاً بالارتفاعات في أسعار النفط وحققت جميع الأسواق الخليجية مكاسب في هذا الشهر، عدا سوق عمان الذي شهد تراجعاً بنسبة 1.5%. وسجل المؤشر العام للسوق البحريني أعلى المكاسب، لينهي الشهر بارتفاع نسبته 8.5%، تلاه سوق أبوظبي وسوق دبي بارتفاع 7.1% و4.7% على التوالي.
ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن ستاندرد أند بورز العالمية (S&P Global)، من المتوقع أن تستفيد البنوك الإماراتية من ارتفاع أسعار الفائدة المحتملة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث يتوقع أن يحذو مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حذوه. وقد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة المتوقع خلال العام، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط وانخفاض متطلبات التمويل للإنفاق الاجتماعي، إلى تراجع إصدارات ديون دول الخليج في 2022.
ونوّه تقرير "المركز" إلى أن أداء أسواق الأسهم العالمية تأثر نتيجة التوترات الجيوسياسية ومعدلات التضخم، وأغلقت المؤشرات الرئيسية الشهر على خسائر وخاصة الأسواق الأوروبية. ومع اشتعال الوضع بين روسيا وأوكرانيا، ارتفع مؤشر التقلب (CBOE VIX) إلى 37.5، في أعلى ارتفاع له على مدار 52 أسبوعاً. وأغلق مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس (MSCI) ومؤشرات الأسهم الأمريكية (S&P 500) على تراجع بنسبة 2.7% و3.1% على التوالي خلال الشهر. كما تأثرت الأسواق الأوروبية كذلك، حيث تراجع مؤشر السوق الفرنسي (CAC 40) ومؤشر السوق الألماني (DAX) بنسبة 4.9% و6.5% خلال الشهر.
وانخفضت عائدات السندات في منطقة اليورو والمناطق المحيطة بها مع ارتفاع أسعارها في ظل ارتفاع الطلب وتوجه المستثمرين إليها بعيدًا عن أسواق الأسهم.