"المركز المالي" مديراً لمزاد بيع أسهم مستثمر ستراتيجي في "ضمان"

أعلنت شركة المركز المالي الكويتي تعيين "المركز" من قبل شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) كمستشار مالي لإدارة عملية المزاد الخاص بحصص المستثمر الستراتيجي في "ضمان"، التي ستصبح من أبرز الجهات التي تتولى توفير خدمات الرعاية الصحية للمقيمين في دولة الكويت.
وأوضح "المركز" أن هذا التعاون يساهم أيضاً في تعزيز سجل "المركز" باعتباره أحد المؤسسات المتخصصة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسيتــــــولى "المركز" إدارة عملية المزاد لبيع 26 % من أسهم الشركة بصفته المستشار المالي لشركة ضمـــان، وذلك بهدف دعم مساعي الشركة للاستفادة من كل إمكاناتها وإثراء مسيرتها.
وقال الرئيس التنفيذي لـ "المركز" علي حسن خليل "نستهدف استقطاب مستثمر ستراتيجي يعزز قيمة شركة (ضمان)، ويلعب دوراً حيوياً في تسريع نموها ودعمها في تحقيق أهدافها"، فضلاً عن المساهمة كذلك في تطوير قطاع الرعاية الصحية.
وأضاف أنه من خلال هذا التعاون الستراتيجي، نتطلع قدماً لتأسيس علاقاتٍ قويةٍ مع (ضمان)، التي ترسخ مكانتها كمزودٍ رائدٍ لحلول الرعاية الصحية في الكويت.
من جهته، صرح الرئيس التنفيذي بالوكالة في "ضمان" محمد القناعي: "تقوم شركة ضمان بطرح حصة الشريك الستراتيجي للمزايدة من خلال التعاون مع المركز كشريك استشاري لإدارة المزاد لما له من خبرات مميزة في هذا المجال. ويأتي هذا الطرح للحصة التي تبلغ 26% من أسهم الشركة بالتزامن مع قرب الانتهاء من المرحلة التشغيلية الأولى للشركة حيث من المخطط له تسلم مباني المستشفيات في محافظتي الجهراء والأحمدي من المقاول في بداية العام القادم 2022".
وتابع القناعي: "بالتوازي تقوم شركة ضمان بحملة توظيفية موسعة لاستقطاب الكفاءات وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة مع استكمال عمليات تشغيل 5 مراكز للرعاية الصحية الأولية تمهيداً للبدء في استقبال المستفيدين من خدمة التأمين الصحي الإلزامي الجديد المتوقع في النصف الثاني من 2022. ويمثل هذا الأمر تحقيقاً لأهداف تأسيس شركة ضمان الواردة ضمن خطة التنمية الوطنية للدولـــة (كويت جديدة 2035) وخطوة مهمة على طريق تطوير القطاع الصحي في دولة الكويت".
وقال المستشار القانوني المعين من قبل "ضمان" لبيع أسهم المستثمر الستراتيجي في الشركة، المحامي عبدالعزيز العارضي من مكتب مشاري العصيمي محامون ومستشارون قانونيون، "تمكنّا من الحصول على قرار من المجلس التأديبي لهيئة لسواق المال بشأن المضي ببيع أسهم المستثمر الستراتيجي بعد إخلال المستثمر الحالي بالوفاء بمقابل الأسهم، وذلك استناداً للمادة 155 من قانون الشركات الذي يعتبر البيع من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام، والمستثناة من قواعد البيع المحددة في قانون المرافعات ولوائح هيئة اسواق المال".