"المركز": المصارف المحلية أمام نقطة تحول بعد زيادة أصولها

ارتفاع القروض العقارية والشخصية من 33 في المئة
في 2008 إلى 53 في المئة حالياً

المخصصات العامة المتراكمة لدى البنوك الكويتية تساعد على الانتقال السلس لتنفيذ معيار المحاسبة الجديد IFRS9



ذكر تقريراقتصادي حديث أن البنوك الكويتية أصبحت أمام نقطة تحول فبعد سنوات من ضعف الأداء مقارنة بنظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت الفترة الأخيرة تحولات إيجابية عديدة تنبئ بتبدل المنحى نحو الصعود وسط مؤشرات إيجابية، حيث أصبح هناك وفرة في السيولة النقدية، وتحسن لافت في جودة الأصول.
واضاف التقرير الذي اصدرته - شركة أبحاث تابعة للمركز المالي الكويتي "المركز"- بعنوان "القطاع المصرفي الكويتي في عام 2018"، أنه على الرغم من أن زيادة أسعار الفائدة تؤدي إلى تزايد تكلفة التمويل من خلال زيادة معدلات الفائدة المدفوعة على الودائع، إلا أن الحصة الكبيرة للودائع غير المدفوعة الأجر تمثل دعماً لا يستهان به. وكان نمو محفظة القروض ضعيفاً في الماضي، حيث بلغ (2.8%)، ولكن من المتوقع أن يقترب من (4%) في العام 2019/‏2018 على خلفية نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتزايد الاستثمار في البنية التحتية. ومع ذلك، سوف تستفيد البنوك الأكبر حجماً من هذا النمو في القروض، لكونها ستكون الوجهة الوحيدة للكيانات المقترضة الأكبر حجماً، بالإضافة إلى المشاريع الحكومية.
ومن منظور آخر فإن تلك البنوك قادرة على الهيمنة على المشاريع منخفضة المخاطر وبالتالي يتسنى لها أن تملي أسعارها. إلا أن البنوك المتوسطة والصغيرة سيكون لها دور أكبر من حيث الجانب التكنولوجي والخدمات الرقمية، حيث تستفيد من شريحة المتعاملين من الشباب المتمرسين في مجال التكنولوجيا. ولكن البنوك تبقى مقيدة الحركة إزاء تمويل المخاطر بسبب نطاق التسعير الذي يفرضه بنك الكويت المركزي على المدى القصير والطويل.
وأضاف تقرير مارمور أنه من الأوجه المهمة الأخرى، دور البنوك الكويتية في القطاع العقاري، سواءً كان دوراً مباشراً أو غير مباشر (يتمثل في القروض الشخصية للأفراد). ففي حين بلغت نسبة الإقراض مجتمعة إلى قطاع العقارات والقروض الشخصية ذات الصلة حوالي 33% في العام 2008، فإنها تصل الآن إلى 53%.
ومن المتوقع أن تشهد تكلفة مخاطر البنك ارتفاعاً خلال عام 2018، بسبب اعتماد المعيار الدولى للتقارير المالية IFRS 9 والحجم الكبير من القروض المعاد هيكلتها والمتعثرة في الميزانيات العمومية للبنوك. ومع ذلك، فإن المخصصات العامة التي تراكمت لدى البنوك الكويتية على مر السنين تساعد على الانتقال السلس إلى تنفيذ معيار المحاسبة الجديد.
وقد ادى تباطؤ النشاط الاقتصادي في السنوات الثلاث الماضية إلى زيادة طفيفة في كم القروض المتعثرة خلال عام 2017. إلا أنه من المتوقع أن تستقر نسبة القروض المتعثرة في عام 2018 وأن تتحسن في الأعوام اللاحقة.
وذكر تقرير مارمور أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد رفع في ديسمبر 2017 أسعار الفائدة إلى 1.50%، وهو الارتفاع الثالث خلال عام 2017، مما يعكس التقدم الذي يحققه أكبر اقتصاد في العالم، والذي استمر في استيعاب العمالة بوتيرة قوية. ويتأثر بنك الكويت المركزي بتحركات أسعار الفائدة الأميركية. ولكنه لا يحاكي دائماً سياسة رفع سعر الفائدة، بخلاف دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حيث يربط بنك الكويت المركزي عملته بسلة من العملات، مقارنة ببقية دول المجلس التي تربط عملاتها بالدولار. ومنذ عام 2016، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ست مرات، في حين أن الكويت لم تحذو حذوه إلا ثلاث مرات.
ويبدو مشهد القطاع المصرفي في الكويت مزدحماً للغاية، بالنظر إلى محدودية عدد السكان. وهو الأمر الذي يجعل من عمليات الدمج خطوة منطقية، خاصة وأن العديد من البنوك تفتقر إلى حجم الأعمال الكافي. ويوجد 12 بنكاً أجنبياً في الكويت، بالإضافة إلى عشرة بنوك تتخذ من العاصمة مقراً رئيسياً لأعمالها. وقد أضحت البيئة المشجعة على الدمج بين الكيانات المصرفية أقوى الآن مما كانت عليه منذ عقد مضى.
وأوضح التقرير أن سلسلة القيمة المصرفية التقليدية تنطوي بالضرورة على أنشطة من قبيل تلقي المدخرات، وتقديم القروض، وتسهيلات السداد. وفي سلسلة القيمة هذه، يكون الأكثر عرضة لخطر الاختلال هو نموذج السداد، نظراً لأنه الأقل كثافة لرأس المال والأكثر كثافة من الناحية التقنية. وفي حين أصبحت تقنية (البلوك تشين) والعملات الرقمية منافسين رئيسيين للأعمال المصرفية التقليدية، إلا إنه بوسع البنوك المحلية منافستها، إما من خلال التعاون فيما بينها، أو عن طريق تبني تدابير تستهدف خفض التكاليف المصرفية، مشيرا الى ان العام 2017 شهد في مجمله تحسناً في ربحية القطاع المصرفي الكويتي، نتيجة لزيادة حجم الأصول التي تدر العوائد الكبيرة والارتفاع الطفيف في هوامش الفائدة ومن المتوقع لهذا الاتجاه الإيجابي أن يستمر.