"المركز": انخفاض المشاريع الحكومية مع تراجع النفط

قال تقرير اقتصادي، إن عدد المشاريع التي أوكلتها الحكومة الكويتية انخفضت نتيجة للتراجع المستمر في أسعار النفط منذ العام 2014.
وقال تقرير شركة المركز المالي الكويتي، إن استمرار تراجع أسعار النفط نجم عنه ضغوط مالية أدت إلى انخفاض قيمة القروض الموجهة إلى القطاع العقاري وصناعة التشييد والبناء في الكويت.
وأوضح التقرير أن إجمالي مطالبات البنوك المحلية في الكويت (البنوك العشرة المدرجة بالبورصة) بلغ لدى القطاع الخاص نحو 37.9 مليار دينار (125.7 مليار دولار)، حسب أحدث البيانات المتوافرة. وتوقع التقرير أن يستمر نمو الائتمان في معدلاته المتوسطة مقارنة بأعوام ما قبل تراجع أسعار النفط.
وقد تكون القروض الشخصية المحرك الرئيسي لنمو الائتمان نتيجة لزيادة الحد الأقصى للاقتراض ليصل إلى 25 ضعف صافي الراتب الشهري للمقترض أو بحد أقصى 25 ألف دينار، بزيادة من 15 ضعفاً أو بحد أقصى 15 ألف دينار سابقاً.
وفي إطار منفصل، تناول تقرير "المركز" بالتحليل أداء الأسهم القيادية الكويتية، والتي تشهد عاماً ناجحاً للغاية حتى الآن، مع تحقيق الشركات العشر الأولى من حيث القيمة السوقية نمواً لافتاً في أداء سعر السهم خلال العام 2019.
وأشار إلى أن شهر أغسطس شهد تبدد بعضاً من تلك المكاسب، وكان سهما "أجيليتي" و"بنك بوبيان" الأكثر تراجعاً من بين الأسهم القيادية، بلغت نسبته 5.9 بالمئة و5.1 بالمئة على التوالي.
وفي حين سجلت أغلب المؤشرات القطاعية تراجعاً خلال أغسطس فقد ارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا 12.7 بالمئة ليصبح المؤشر الأعلى أداءً خلال الشهر. وفي المقابل، كان مؤشر قطاع المواد الأساسية صاحب الأداء الأضعف، بتراجع بلغت نسبته 6.6 بالمئة.
وقال "المركز": إن الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين أثرت بشكل واضح في أداء الأسواق العالمية والخليجية، هذا بخلاف تأثر الأخيرة تحديداً بانخفاض أسعار النفط.