"المركز": بورصة الكويت تراجعت في 2023 نتيجة مصاعب البيئة التشغيلية للمصارف

مؤشر ستاندرد أند بورز المركب لدول الخليج يصعد بنسبة 6.2 في المئة خلال الفترة ذاتها

أوضح المركز المالي الكويتي في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر ديسمبر 2023، أن مؤشرات الأسواق العالمية ارتفعت خلال العام 2023 نتيجة تراجع التضخم عن أعلى مستوياته في عام 2022 وما أثمر عن الاجتماعين الأخيرين لبنك الاحتياطي الفيدرالي من احتمال توقف دورة رفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام 2024. وجاء أداء الأسهم الخليجية متبايناً في ظل خفض إنتاج النفط وتصاعد التوترات الجيوسياسية. وتفوق سوق دبي على بقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بسبب قوة أداء سوق العقارات وانتعاش قطاع السياحة.
وذكر التقرير أن سوق الكويت، الذي كان بين الأفضل أداءً في 2022، تراجع خلال العام 2023 نتيجة انخفاض متوقع في الناتج المحلي الإجمالي النفطي والمصاعب التي واجهت البيئة التشغيلية للمصارف (تمثل الأسهم المصرفية أكثر من نصف أسواق الأسهم الكويتية من حيث القيمة السوقية). وسجل المؤشر العام للأسهم الكويتية تراجعاً سنوياً بنسبة 6.5%، مدفوعاً بانخفاض مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 8.2%.
وحقق قطاع التأمين وقطاع السلع الاستهلاكية أكبر مكاسب هذا العام، حيث ارتفعا بنسبة 47.8% و37.2% على التوالي. وتعزز أداء أسهم قطاع التأمين نتيجة ارتفاع أقساط التأمين في عام 2023، مما كان له تأثير إيجابي في ربحية شركات التأمين وساهمت الإصلاحات التي أجرتها وحدة تنظيم التأمين، بدايةً بإدخال قانون التأمين الجديد، في دعم هذا القطاع.
وكان سهم البنك التجاري الكويتي الرابح الوحيد بين أسهم البنوك، حيث بلغ إجمالي عائده 10.7% لهذا العام. ومن بين أسهم السوق الأول، حصلت شركة عقارات الكويت ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار على أكبر قدر من العائدات الإجمالية المسجلة بنسبة 100.8% و93.2% على التوالي لهذا العام.

الأسواق الخليجية
وتناول تقرير "المركز" أداء الأسواق الخليجية، الذي كان متفاوتاً خلال العام، حيث اختتمت مؤشرات الأسهم في سوق دبي وسوق السعودية العام بأداء إيجابي. كما حقق مؤشر ستاندرد أند بورز المركب لدول الخليج ارتفاعاً بنسبة 6.2% خلال 2023. وعلى صعيد الأسواق الخليجية، ارتفع مؤشرا الأسهم في دبي والسعودية بنسبة 21.7% و14.2% على التوالي خلال العام على خلفية معنويات المستثمرين الإيجابية وقوة نمو أرباح الأسهم القيادية الكبرى.
ولفت "المركز" في تقريره إلى أن الأسواق العالمية والأميركية اختممت العام بأداء قوي، بسبب التغير في موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي اتخذ سياسة متشددة خلال العام على الرغم من تراجع معدلات التضخم. وارتفع مؤشرا MSCI World وS&P 500 بنسبة 21.8% و24.2% على التوالي خلال العام. وقد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2023 للحد من التضخم. وبعد سلسلة من 11 رفعًا لأسعار الفائدة خلال عامي 2022 و2023، سعّرت الأسواق معدل فائدة قياسي نهائي يتراوح بين 5.25% إلى 5.5% مع خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في العام 2024.
وقد بلغ معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت 3.79% على أساس سنوي في نوفمبر 2023، في ثبات نسبي مقارنة بالشهر السابق. ورفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد في 2024 إلى 5.7% من 4.3% في السابق، وذلك بسبب ارتفاع متوقع في إنتاج النفط العام المقبل. وكما ذكرت وكالة موديز، من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 3 و4% سنويًا حتى العام 2030 ويشكل 56% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي.

سندات الخزانة الأميركية
وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، والذي اقترب من 5% في أكتوبر، بشكل حاد في الشهرين الأخيرين من عام 2023 ليغلق العام عند 3.88% بعد تغير موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وكان هناك انخفاض مماثل في العائدات عبر القطاعات الفرعية ضمن مساحة الدخل الثابت وعبر المناطق الجغرافية.
أما عن سوق العقارات في الكويت، فيذكر تقرير "المركز" استقرار سوق العقارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023. ففي الأسبوعين الأولين من شهر ديسمبر 2023، بلغت قيمة التعاملات العقارية في الكويت نحو 98.5 مليون دينار كويتي من خلال 191 صفقة، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 20.2% مقارنة بالفترة المماثلة من الشهر السابق.

228 مليون دينار مكاسب البورصة امس

واصلت البورصة استقرارها في المنطقة الخضراء لثاني جلسة على التوالي، لترتفع مؤشراتها بشكل جماعي في تعاملات ثاني جلساتها في 2023، بدعم صعود 11 قطاعاً، لترتفع القيمة السوقية بنسبة 0.56 في المئة وبقيمة 228 مليون دينار، لترتفع من 40.818 مليار دينار في جلسة الثلاثاء إلى 41.046 مليار دينار في جلسة أمس لتكسر حاجز الـ 41 مليار دينار.
كما ارتفعت القيمة السوقية لسوق الأول بنسبة 0.5 في المئة وبقيمة 164 مليون دينار لترتفع من 32.309 مليار دينار إلى 32.473 مليار دينار، كما ارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.75 في المئة وبقيمة 64 مليون دينار من 8.509 مليار دينار إلى 8.573 مليار دينار.
وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.56 في المئة وبـ 38.6 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.5 في المئة وبـ 38.5 نقطة، كما زاد المؤشر الرئيسي بنحو 0.75 في المئة وبـ 42.3 نقطة والرئيسي 50 بنسبة 0.9 في المئة وبـ 49.7 نقطة.