"المركز" تستثمر 35 % من حقوق مساهميها في الأسهم غير المدرجة

* من الضروري إشراك القطاع المالي غير المصرفي في مشاريع الشمال وتطوير الجزر
* نسعى لتحقيق معدلات نمو لا تقل عن 10 % سنوياً في حقوق المساهمين
* عملية الخصخصة ومشاريع الشراكة بين القطاعين لا تسير بالسرعة المطلوبة

قال الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي مناف الهاجري: إن ستراتيجية الشركة ستركز في السنوات الثلاث المقبلة على الاستحواذ على مزيد من أسهم الشركات غير المدرجة في البورصة. وأضاف الهاجري في مقابلة مع "رويترز" ان الشركة قد تستثمر ما يقارب 35 بالمئة من حقوق المساهمين في هذه الاسهم بالاضافة الى المساهمات المقدمة من شركاء اخرين والتمويل من خارج الشركة.
وأكدّ أن لدى المركز المالي "اهتماما خاصا" بهذه النوعية من الاستثمارات، مبينا أن الشركة ستركز على المجالات ذات النمو القوي مثل المقاولات بأنواعها والخدمات اللوجيستية والنفط والغاز ومشاريع التعليم والصحة والخدمات المالية.
وقال الهاجري: إن الاستثمار في الاسهم غير المدرجة قد يكون بشكل مباشر ضمن تحالفات أو عبر صناديق بمعية مستثمرين تبلغ في بعض الاحيان استثماراتهم تسعة أضعاف استثمارات "المركز".
وأكد الهاجري أن الشركة تركز حاليا على التوسع في الاستثمار في العقار العالمي الى جانب عملها في الكويت ودول المنطقة، حيث دخلت في ثلاثة أسواق جديدة خلال الفترة الماضية هي تركيا وألمانيا وبولندا الى جانب السوق الامريكية التي كانت حاضرة فيها من قبل.
وقال: "التحولات في المنطقة أدت الى تغيير في أذواق المستثمرين وتركيزهم على الاستثمار بالخارج... هدفنا أن نقدم حلولا لمستثمرينا.. بسبب الهزات السياسية في المنطقة يريدون استثمارات خارج المنطقة".
وأوضح أن للمركز المالي استثمارات عقارية في السعودية وأبوظبي ودبي ولبنان والاردن وسوريا معتبرا أن استراتيجيته في الفترة الحالية في المنطقة تركز على "تثبيت الاقدام أكثر من التوسع".
وعبر الهاجري عن اعتزازه بنموذج عمل المركز الذي جعله يتفادى الازمة المالية العالمية التي اندلعت في 2008 والتي تضررت منها غالبية شركات الاستثمار بالكويت ومازال كثير منها يعاني حتى اليوم.
وقال "المركز كان من الشركات القليلة التي لم تهتز مثلما اهتزت معظم شركات القطاع بالعكس كان لنا دور فاعل في مساعدة عدد من الشركات المتعثرة سواء من داخل القطاع أو من خارج القطاع".
وقال ان الشركة تسعى أيضا الى مساعدة الشركات على توفير مصادر التمويل من خلال اصدار السندات والصكوك والدخول في أسواق المال اضافة الى صفقات الدمج والاستحواذ والدخول في مجالات البنية التحتية.
وأضاف أن الشركة مهتمة بتحقيق معدلات نمو لا تقل عن عشرة بالمئة سنويا في حقوق المساهمين "وبالتالي فان وتيرة النشاط في المركز يجب أن تسعى الى تحقيق هذا العائد من خلال نموذج عملها القائم على الرسوم والعمولات وعلى الاستثمار في ميزانية المركز".
الى ذلك أبدى الهاجري أسفه لأن وتيرة الاصلاح الاقتصادي في الكويت مرتبطة فقط بأسعار
النفط مشيرا الى أن عملية الخصخصة وكذلك المشاريع الجاري تنفيذها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تسير بالسرعة المطلوبة.
وقال: "لا أعتقد أن المسؤولين الحكوميين حضّروا ملف الخصخصة بالشكل المتكامل الكفيل بجذب المستثمر سواء من الداخل أو الخارج". وأكد أن الكويت لديها قطاع مالي مهم وعريق أثبت كفاءة عالية في خلق الوظائف وتنويع موارد الاقتصاد وهو كفيل بتسريع وتيرة التنمية لاقتصاد البلاد. وقال ان الجهات الحكومية تمتلك سياسة واضحة لجذب المستثمر الاجنبي سواء عن طريق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أو بورصة الكويت لكن مازال لديها هامش عريض لتطوير سياستها الاستثمارية بشكل واضح متمنيا أن تقوم الجهات الحكومية بتشجيع المستثمر الاجنبي عن طريق الاستثمار معه داخل الكويت.
وقال الهاجري: إن هذه الرؤية "يجب أن تتحقق بالتضافر ويدا بيد مع مشاكلنا الحقيقية الموجودة مثل صعوبة بيئة الاعمال وتأخر تمكين القطاع الخاص ومشاكل التعليم".
وأضاف: هناك أهداف عريضة متفق عليها بين معظم أطياف المجتمع موجودة داخل الدولة وليست محصورة بالشمال يجب التعاطي معها يدا بيد مع مشروع الجزر. ودعا الى اشراك القطاع المالي غير المصرفي في تحديد الفرص الاستثمارية لمشروع منطقة الشمال وتطوير الجزر، مؤكدا أن الفرص الجيدة تأتيها الاموال من تحت الارض بشرط أن تكون فرصا جيدة.