"المركز": تعافي بورصات الخليج في يوليو رغم تراجع أسعار النفط 4.2%

أوضح المركز المالي الكويتي "المركز"، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر يوليو 2022، أن المؤشر العام للسوق الكويتي تعافى من خسائر شهر يونيو، ليرتفع بنسبة 4.2%. وقد شهد الأسبوع الأخير من يوليو زيادة أخرى في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أعلنها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ليعقبه ارتفاع مماثل في دول مجلس التعاون الخليجي. وتراجعت أسعار النفط بنسبة 4.2% للشهر في ظل تراجع طفيف في الطلب نتيجة قيود كورونا في الصين وتعزيز وضع الدولار الأمريكي. ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر القطاع الصناعي وقطاع الخدمات المالية الرابح الأكبر، بارتفاع 7.4% و4.8% على التوالي. بينما كانت قطاعات المرافق والرعاية الصحية الأكثر تراجعاً، بانخفاض نسبته 3.4% و2.9% على التوالي. وأشار تقرير "المركز" إلى أن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5% في شهر يوليو. وجاءت هذه الخطوة على خلفية الزيادة في سعر الفائدة الفيدرالية الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس. ويواصل بنك الكويت المركزي اتخاذ موقف أقل تشددًا في رفع أسعار الفائدة، مقارنة بالولايات المتحدة ونظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي. ونظرًا لأن الدينار الكويتي مرتبط بسلة عملات تشمل الدولار الأمريكي، فهناك مرونة أكبر للكويت للابتعاد عن سياسات الفيدرالي الأمريكي، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي مباشرةً. ومن جهة أخرى، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة "A+" مع تغيير النظرة المستقبلية من "سلبية" إلى "مستقرة". وتوقعت الوكالة أن تستفيد دولة الكويت كمصدر رئيسي للنفط من أسعار النفط المواتية وتوقعات الإنتاج، مع استمرار تلك التوقعات حتى نهاية العام المقبل على الأقل. ورجحت أن تحقق الكويت نمواً قدره 8% في العام 2022 و5.5% في العام 2023. وفي صفقة جديدة مرتقبة في القطاع المصرفي، أعلن البنك الأهلي الكويتي أن مجلس إدارته قرر في اجتماعه الموافقة على البدء بأعمال الفحص النافي للجهالة بشأن تعاون مشترك وصفقة استحواذ بينه وبين بنك الخليج الكويتي قدمها المساهمون الرئيسيون في البنكين. وعلى صعيد المنطقة، واكبت الأسواق الخليجية صحوة الأسواق العالمية، ولفت تقرير "المركز" إلى ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) بنسبة 5.8% خلال يوليو. وحققت جميع الأسواق الخليجية مكاسب في هذا الشهر. واختتم "المركز" تقريره الشهري باستعراض أداء النفط، الذي تراجعت أسعاره بنسبة 4.2% لشهر يوليو 2022، على الرغم من تسجيل زيادة سنوية بنسبة 41.4%. فقد تعرضت أسعار النفط لضغوط في شهر يوليو مع انخفاض الطلب على البنزين في الولايات المتحدة خلال ذروة موسم الصيف إلى جانب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والقيود الحكومية في الصين. وعلى الرغم من تراجع الطلب وارتفاع معدلات الإنتاج، فإن محدودية المعروض نسبياً تدعم أسعار النفط. وأصبحت هناك قيود أكبر على المعروض من الغاز الطبيعي، والذي زاد سعره بنسبة 51.7% خلال الشهر، بسبب اضطرابات الإمداد المتعلقة بصيانة خط أنابيب نورد ستريم 1 في روسيا، والذي يلبي الطلب على الطاقة في منطقة اليورو، وخاصة ألمانيا. واستعادت روسيا في البداية 40% من طاقتها الإنتاجية قبل أن تخفضها إلى 20% بحجة العقوبات المفروضة عليها.