"المركز": توقعات مستقرة في أداء الأسواق الخليجية خلال 2020

كشف تقرير المركز المالي الكويتي "المركز" عن توقعاته باستقرار معظم أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2020 بالرغم من التقلبات في المنطقة. ويعرض تقرير "المركز" توقعاته على أساس أربعة محاور هي: التوقعات الاقتصادية، ومقدرات نمو أرباح الشركات، وجاذبية القيمة السوقية، والسيولة في السوق لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد التقرير أن العوامل التي أثرت في الاقتصاد الخليجي خلال العام 2019 تتمثل في تراجع متوسط سعر النفط عند مستويات أقل مما كان عليه في عام 2018، بالإضافه إلى المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، و ترقب نتائج الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وقرب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخفض أسعار الفائدة من قبل معظم البنوك المركزية. ويضاف إلى ذلك تراجع أداء قطاع العقارات و قطاع أسواق السلع الأساسية. بينما تأثرت الأسواق الخليجية إيجابياً باستمرار منظمة أوبك وحلفائها في تطبيق سياسة خفض إنتاج النفط وتبني عدد من الأسواق المالية إصلاحات تنظيمية، والأهم كان إدراج بعض الأسواق الخليجية في مؤشرات عالمية. وكانت بداية العام 2019 إيجابية لكل من دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة ومستقرة لسوقي المملكة العربية السعودية وقطر. وباستثناء أسواق الإمارات، جاء أداء الأسواق الخليجية الأخرى متماشياً مع التوقعات.
وتوقع تقرير "المركز" أن تبقى أسعار النفط في عام 2020 عند مستويات العام 2019، أي في حدود 61 إلى 65 دولاراً للبرميل، على الرغم من التقلبات الجيوسياسية. كما توقع تحسن مستويات أرباح الشركات نسبياً، وأن يساعد توسع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في سياسات الإنفاق في نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية، بينما تبدو الظروف الاقتصادية العالمية مواتية. وبالنظر إلى تواضع التوقعات بشأن أسعار النفط وفي ظل خطط الإنفاق المقترحة، فمن المتوقع أن تتعرض الموارد المالية الحكومية لضغوط.
الكويت الافضل

برزت الكويت كأفضل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أداءً في عام 2019، بمكاسب بلغت 23.7%. ويعزى ذلك الأداء القوي إلى الإصلاحات التي جرى تنفيذها في أسواق المال، وإدراج السوق في مؤشر ستاندرد أند بورز، وكذلك قرب إدراجه الرسمي في مؤشر مورغان ستانلي العالمي للأسواق الناشئة. كما ساعد قرار رفع سقف الملكية الأجنبية في رؤوس أموال البنوك الكويتية في جذب المزيد من التدفقات المالية.
وشهدت أرباح الشركات نمواً معتدلاً نسبته 1% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك تأثراً بأداء قطاع الخدمات المالية وشركات الاستثمار وشركات التأمين والأدوات المالية غير المصرفية. وحقق القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات أداءً قوياً نسبياً. ومن بين أسهم الشركات القيادية في السوق، حقق سهم بيت التمويل الكويتي أعلى المكاسب بنسبة 45.8%. وساعد في هذا الأداء تقدم مفاوضات الدمج مع البنك الأهلي المتحد، الذي من المتوقع أن يزيد من أرباح بيت التمويل الكويتي بشكل كبير ويعزز من نمو معدل الأرباح الذي بلغ 12.7% للتسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2019.
وعند المقارنة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الكويت تتمتع بفائض مالي كبير. ومع ذلك، من المتوقع أن يتراجع هذا الفائض خلال عام 2020. ومن المتوقع أيضاً أن تؤثر التحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة وبنود الدعم سلباً في الموازنة العامة.

السعودية... مستقرة
شهد العام 2019 ارتفاع مؤشر "تداول" السعودي بنسبة 7.2%. وكان مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية الأعلى تحقيقاً للمكاسب بنسبة 34%. ويمثل الاكتتاب العام في أسهم شركة أرامكو السعودية وطرح أسهمها في السوق أهم أحداث العام في السوق السعودي. وبلغ تقييم الشركة 1.71 تريليون دولار، أي أقل من التريليوني دولار التي توقعتها حكومة المملكة. وجاء التقييم الأقل هذا على خلفية تراجع متوسط أسعار النفط مقارنة بالعام 2018، وكذلك نتيجة لمخاوف المستثمرين في أعقاب هجمات طائرات على منشآت النفط التابعة للشركة السعودية. ومع ذلك، فقد لامس السهم لفترة وجيزة تقييم 2 تريليون دولار المستهدف في ثاني أيام التداول.

دبي... إيجابية
ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 9.3% في العام 2019. وجاء أداء مؤشر القطاع المصرفي وقطاع التأمين جيداً خلال العام، حيث ارتفع بحوالي 27% و22% على التوالي على خلفية تحقيق بنوك وشركات القطاعين لأرباح لافتة. ونتيجة لارتفاع العرض وتراجع الأسعار وتقلص الأرباح، اختتم مؤشر القطاع العقاري العام سلبياً، بانخفاض 9.8%. ومن بين الأسهم القيادية، حقق سهم بنك الإمارات دبي الوطني مكاسب نسبتها 52.3% مدعوماً بأرباح قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019.

أبوظبي... مستقرة
ارتفعت مكاسب سوق أبوظبي بنسبة طفيفة بلغت 3.3% للعام 2019. وقد ساعد ارتفاع حدود الملكية الأجنبية في تعزيز مكاسب الأسهم. وجاء سهم بنك أبوظبي الأول في صدارة مكاسب الأسهم القيادية بنسبة 7.5% مدعومًا برفع حدود الملكية الأجنبية ونمو جيد في الأرباح. ومع ذلك، فقد تأثرت المكاسب بسبب عدم زيادة تمثيله في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بعد تخفيف قيود الملكية في رأس المال.

قطر... مكاسب طفيفة
سجل مؤشر سوق قطر مكاسب طفيفة نسبتها 1.23% في عام 2019. وكان قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية الرابح الأكبر لهذا العام بمكاسب 26.6%، بينما ارتفعت مكاسب قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 9.3% مدعومة بالنمو الجيد للأرباح.