"المركز": خطة للتعافي من الكوارث وآلية استباقية لمواجهة تداعياتها

آلية عمل متكاملة لتخفيف آثار الحظر وتشكيل فرق متعددة لتلبية الاحتياجات

تقليل القيود والسماح للقطاعات بالعودة للعمل بشروط وإجراءات احترازية

توقف الأعمال المصرفية نتيجة الحظر الكلي باستثناء الخدمات الإلكترونية


أطلق المركز المالي تقريراً خاصاً يسلط الضوء على "تأثير انتشار جائحة فيروس كوفيد - 19 على الحركة في الكويت" ويطرح مجموعة من التوصيات التي يمكن تنفيذها من قبل مختلف القطاعات. ويشمل التقرير تقديم آلية عمل استباقية لمواجهة التحديات الناجمة عن الإجراءات المتخذة على الحركة في الفترة الماضية. ويأتي ذلك استكمالاً لجهود "المركز" المستمرة بمتابعة أحدث مستجدات السوق تماشياً مع الجهود الوطنية المبذولة في تنشيط الاقتصاد تدريجياً وعودته إلى سابق عهده.
واقترح تقرير "المركز" صياغة خطة وطنية للتعافي من الكوارث شاملة ودراسة تشمل تسهيل عمل قطاع الخدمات المالية كضرورة حتمية في أوقات الأزمات، وتشكيل هيكل إداري محدد للحوكمة بهدف تنسيق ودعم الموارد الوطنية، وتطوير نهج قائم على مشاركة فئات مختلفة من المجتمع المحلي لخلق إطار عمل متكامل، وصياغة خطة لرصد ومتابعة سلسلة الإمداد من خلال تطوير نظام حديث قائم على مشاركة المعلومات.

حزمة الإجراءات والتدابير
في ظل تخفيف القيود على الحركة في معظم دول العالم بما فيها الكويت، وبعد انتشار جائحة كورونا التي عصفت باستقرار الاقتصادات العالمية على مدى الأشهر الماضية، اتخذت كل الحكومات حزمة من التدابير والقرارات التي شملت قيود صارمة على حركة السفر والتنقل داخل وخارج دولها. وقامت الكويت بعدة إجراءات للحد من انتشار فيروس كوفيد - 19، كان من بينها فرض حظر كلي من 10-30 مايو. وكان آخرها الإعلان عن خمس مراحل لإعادة الفتح التدريجي بدءاً بإعلان الحظر الجزئي من 31 مايو (من الساعة 6 مساءً وحتى 6 صباحاً) والحظر الكلي المناطقي لمناطق إضافية (الفروانية وخيطان وحولي وميدان حولي). وتسببت الإجراءات المتخذة بالكثير من التداعيات والتأثيرات التي طالت مختلف القطاعات التنموية في هذه الدول.

تخفيف القيود لتنشيط الاقتصاد
ركّز التقرير على أهميّة إعادة الحركة لمواجهة الآثار التي خلفتها إجراءات احتواء تفشي جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، وما رافقها من ارتفاع في مستويات الطلب على السلع الأساسية والخدمات، مما يمثل ضغطاً على سلاسل الإمداد. ولقد ارتفعت الحركة إلى الأسواق المركزية والصيدليات قبل إعلان الحظر الكلي بصورة كبيرة. وانخفض معدل الحركة في جميع المناطق باستثناء المناطق السكنية عند بدء الحظر الكلي، في حين تراجع قطاع المواد الغذائية والصيدليات، والمنتزهات، والتجزئة والترفيه، ومحطات التنقل، والمكاتب. ويشير تقرير "المركز" أن الحركة هي حلقة الوصل بين مختلف الأطراف ذات العلاقة للسلع والخدمات، وتعمل بمثابة رابط يؤثر في كل جانب من جوانب الحياة. ولذلك، كان من الضروري تقليل القيود على الحركة والسماح لمختلف القطاعات بالعودة إلى العمل بشروط محددة وإجراءات احترازية.

أكثرالقطاعات تضرراً
تأثرت بعض القطاعات بتقييد الحركة وفرض الحظر الشامل. وكان من بينها قطاع النقل والمواصلات الذي تأثرت فيه سيارات الأجرة والنقل العام سلباً لتوقف الأعمال، إلى جانب التحديات التي واجهها من لا يملكون سيارات خاصة للوصول إلى مراكز التسوق المصرح بها. ولقد تم إغلاق جميع منافذ البيع بالتجزئة باستثناء الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية، ما أدى إلى هلع السكان نحو الشراء. كما أن هناك عبئا كبيرا على سلسلة التوريد، حيث يواجه تجار قطاع التجزئة العديد من التحديات مع المخزونات التي ستصبح غير صالحة للاستعمال قريبا، إلى جانب عدم حصولهم على أي إيرادات في مقابل النفقات المطلوبة.

آلية عمل استباقية ومتكاملة
قال التقرير، إن تفعيل آلية عمل متكاملة لتخفيف الآثار السلبية لآثار الحظر على السوق الكويتي ضرورة حتمية، وذلك من خلال تشكيل فرق متعددة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان المناطق المعزولة، والاستفادة من التكنولوجيا بالطريقة الأمثل، وتقييم المناطق التي تشهد نسبة طلب عالية وعدد موظفي التوصيل في المنطقة وحركتهم وعدد الموردين، فضلاً عن تفعيل خدمة التوصيل أثناء فترة حظر التجول، ومنح المتطوعين المزيد من التصاريح للمساعدة في حالة نقص القوى العاملة. وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها الأطراف ذات العلاقة المختلفة، فيمكن عقد مشاورات جماعية مع الأطراف من القطاعات المختلفة، للوصول إلى حلول متكاملة والتنسيق بشكل أفضل لضمان خدمة جميع فئات المجتمع قدر المستطاع.